إصلاح التقاعد.. وزيرة المالية تؤكد على ضرورة إيجاد حلول ترضي الجميع

 

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تظل ملتزمة بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، مشددة على مقاربة تقوم على التوافق لبلوغ ذلك الهدف.

وأكدت فتاح، في كلمة لها بمناسبة ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، يوم الخميس 27 فبراير، على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة.

وشددت، حسب بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، على اعتماد منهجية تغلب "مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين".

وتحدثت الوزيرة عن التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، حيث سجلت الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.

وأشارت إلى أن القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.

وأفاد البلاغ أن الاجتماع تناول الحصيلة التي تم تسجيلها على مستوى تنفيذ برنامج عمل الصندوق، وكذا التزاماته المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، حيث بلغت نسبة الإنجاز خلال سنة 2024 ما يناهز 87 في المائة، مع تحقيق أغلب الأهداف الاستراتيجية المسطرة طبقا لمؤشرات الأداء التي تم تحديدها مما مكن من إحداث قيمة مضافة حقيقية للمرتفقين والمستخدمين والشركاء.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية على أن المجلس تداول في الاستراتيجية الجديدة للصندوق برسم الفترة 2025-2027 التي تهدف إلى ترسيخ دوره كفاعل مرجعي لتقاعد عمومي.

وشددت على أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تهدف إلى تطوير محورية الزبون وفق نهج مبتكر، وتعزيز دور الصندوق كمستثمر مؤسساتي فعال ومسؤول، إضافة إلى تدعيم ثقافة جودة الأداء والتميز العملياتي وتعزيز الحكامة وتطوير المسؤولية المجتمعية.

وأضافت أنه لتحقيق هذه الأهداف، يعتمد الصندوق على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في تطوير الكفاءات وتعزيز الذكاء الجماعي، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات، وتعميق التعاون مع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والدولي.

وذهبت إلى أنه بعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، صادق المجلس الإداري على مشروع برنامج العمل الاستراتيجي للصندوق للفترة 2025-2027 وعلى مشروعي برنامج عمله وميزانيته لسنة 2025 وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه.