غميمط يتهم الوزارة بالانقلاب على التزاماتها لرجال ونساء التعليم

 

كشف السيد عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي FNE المشاركة في الحوار القطاعي اللثام عن مجريات اللقاء الأخير في اللجنة التقنية للحوار القطاعي مؤكدا أن هذا الاجتماع كان مكهربا ومحتقنا بسبب انقلاب الوزارة على منهجية الحوار و على التزاماتها بموجب الاتفاقات السابقة حسب تعبير القيادي النقابي في حوار صحفي له.

وأضاف غميمط في تصريح أدلى به لموقع “سفيركم”،  “أن الإشكال الأساسي الثاني الذي برز في الإجتماع، هو انقلاب الوزارة على كثير من التزاماتها في الاتفاقات السابقة، كتراجع الوزارة عن حل ملف استاذة ما يعرف “بالزنزانة10″، رغم الاتفاق على ذلك سابقا.

وأضاف السيد غميمط أن النقابات توصلت بالدعوة لحضور اجتماع الخميس الماضي قصد الاستماع لردود الوزارة على مختلف مطالب النقابات استمرارا للحوار ولتفاهمات الاتفاقات السابقة حيث جاءت ردود الوزارة رافضة ومتراجعة عن  كثير من المقترحات التي سبق وتم الاتفاق بشأنها في الاجتماعات السابقة بما فيها اجتماع 9 يناير .ومن بينها ملف أساتذة “الزنزانة 10" حيث  جاء رد الوزارة بخصوصه مخيبا، حيت ولم يحمل أي جديد في شأن المادة 81 ، من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التي تم الاتفاق سابقا على إضافة خمس سنوات اعتبارية للمرتبين في الدرجة الثانية ، وترقية كل من استوفى 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الأولى، وتسوية الملف حسب الأقدمية غير ان الوزارة أكدت للنقابات أن وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية والخزينة العامة رفضته بمبرر تكلفته المالية التي تناهز مليار ونصف مليار درهم.

وكشف نفس القيادي النقابي  أن الوزارة تراجعت كذلك عن وعودها في عدد من الملفات الأخرى، كملف المتضررين من الترقيات لسنوات 2021 و 2022 و2023، كما رفضت مقترح النقابات بخصوص استرجاع المبالغ المقتطعة،  للمديرين  الذين قاموا بتغيير الإطار لمتصرف تربوي. وينضاف إليها أيضا ملف التعويض الخاص للمساعدين التربويين والتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة وملف تخفيض ساعات العمل لهيئة التدريس، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، والذي تدرعت الوزارة بغياب تصور بشأنه، وطالبت النقابات بتحيين قاعدة المعطيات، التي تم إنجازها في 2011، إضافة إلى ملفات اخرى لازالت عالقة وتنتظر تقديم حلول لها”

وأكد السيد عبد الله غميمط أن هذا الانقلاب سيعيد الاحتقان إلى قطاع التعليم وأن النقابات التعليمية لا يمكن أن تستعمل كدرع حام للوزارة في مواجهة المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم كاشفا أن النقابات وضعت مهلة أسبوع للوزارة لتصحيح منهجية الحوار أولا وتقديم ردود إيجابية عن الملفات العالقة .