برادة يبرز أهمية محاربة الهدر المدرسي في خارطة طريق قطاع التشغيل

 

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التي يترأسها لتتبع تنزيل هذه الخارطة بشكل فعال، ووضع ميكانيزمات الحكامة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة

الاجتماع، الثاني من نوعه الذي يترأسه أخنوش منذ إصدار المنشور الخاص بخارطة الطريق شهر فبراير الماضي، خصص لتدارس آليات تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، لاسيما الشباب والنساء ودعم الأسر في الوسط القروي، والتي تشكل محورا رئيسيا في خارطة طريق قطاع التشغيل، من خلال مبادرات تهم تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتذليل العوائق أمام ولوج المرأة إلى الشغل، ومحاربة الهدر المدرسي.

وفي هذا الإطار  أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن المغرب يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مغادرة حوالي 280 ألف تلميذ للمدارس سنوياً، بينهم 160 ألف في المستوى الإعدادي، وهو ما يشكل مؤشراً مقلقاً على تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي.

وكشف الوزير خلال تصريح صحفي عقب اجتماع حكومي حول إنعاش التشغيل ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مساء أمس الثلاثاء، عن خطة حكومية تهدف إلى خفض هذه الظاهرة إلى النصف بحلول عام 2026، من خلال التركيز على 80 ألف تلميذ مهدد بالانقطاع في المرحلة الإعدادية، وتوجيههم نحو مسارات بديلة مثل “مدارس الفرصة الثانية”، حيث يتلقون تدريباً مهنياً يؤهلهم لسوق العمل أو يعيد دمجهم في النظام التعليمي.

وتشمل الإجراءات المعلنة إطلاق مشروع “إعداديات الريادة”، الذي يركز على الدعم البيداغوجي داخل الفصول الدراسية، إلى جانب تنظيم أنشطة موازية في المجالات الفنية والرياضية لتعزيز ثقة التلاميذ وارتباطهم بالمدرسة.

كما تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنشاء خلايا للتتبع النفسي والتربوي للتلاميذ المعرضين للانقطاع، باستخدام البيانات الرقمية في منظومة “مسار” للتدخل المبكر والمرافقة الفردية.

وفي المناطق القروية، تعزز الحكومة برامج الدعم الاجتماعي عبر توفير خدمات النقل المدرسي والمطاعم ودور الإيواء، للحد من تأثير الفقر وبُعد المسافة كعوامل رئيسية في تفشي الهدر المدرسي.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن المبادرة السابعة لخطة الحكومة في مجال التشغيل، التي تسعى إلى تقليص عدد المنقطعين من 295 ألف في 2024 إلى 200 ألف بحلول 2026، بهدف تحويل التحدي التعليمي إلى فرص للتكوين المهني والاندماج الاجتماعي.