تستعد الحكومة للمصادقة، خلال اجتماع المجلس
الحكومي المقرر يوم الخميس المقبل، على مشروع مرسوم رقم 2.25.539 يُحدد مقادير
التعويضات الممنوحة لأطر هيئة التدريس عن الساعات الإضافية، والذي يأتي في إطار
تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي القطاعي واستجابة لجزء من المطالب التي رفعتها
النقابات التعليمية طيلة السنوات الأخيرة.
المشروع يحدد قيمة الساعة الإضافية في 91 درهما
لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وكذا أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
العاملين بالمؤسسات الإعدادية، مقابل 156 درهما لأساتذة الثانوي التأهيلي العاملين
بالمؤسسات التأهيلية.
أما الأساتذة المبرزون العاملون في مؤسسات الثانوي
التأهيلي فسيتقاضون 195 درهما عن كل ساعة، في حين ترتفع التعويضات إلى 234 درهما
بالنسبة للمبرزين بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا أو الذين يقدمون
حصصا إضافية بها داخل مؤسسات التعليم التأهيلي.
ويأتي هذا المشروع في أعقاب مطالب رفعتها النقابات
التعليمية، كان ملف الساعات الإضافية من بين أبرزها.
ورغم أن المشروع يعتبر، بالنسبة للحكومة، خطوة
عملية طال انتظارها من قبل فئة من رجال ونساء التعليم، إلا أنه أثار انتقادات من
لدن بعض الأوساط النقابية؛ إذ اعتبرت المقتضيات الواردة في المرسوم تكريسا لمنطق
التمييز بين أسلاك التدريس بدل توحيد التعويضات، في نظرها.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم