اتهمت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه
الديمقراطي وزارة التربية الوطنية باتباع "سياسة التسويف والتماطل والانقلاب
على الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية" والعمل على "تكريس الفوارق
بين المؤسسات التعليمية بمنطق التميز" والانتقاء وتقليص الاستثمار في المدرسة
العمومية، وتهميش الأطر التربوية الكفأة، وتفويت الخدمات وخوصصتها.
وأكدت نفس
النقابة في بيان مكتبها الوطني بعد اجتماعه يوم 6 شتنبر الجاري أن الدخول المدرسي
الحالي يعرف "نفس الاختلالات البنيوية" المتكررة والمتمثلة حسب نفس
البلاغ في نقص حاد في الأطر التربوية
والإدارية و تأخر في تعيين الأساتذة و اكتظاظ مهول داخل الأقسام و ضعف تجهيز
المؤسسات وفوضى في تنظيم الزمن المدرسي.
ونبَّه نفس البيان إلى "التدني الخطير
لنظامنا التعليمي (تراجع المغرب إلى الرتبة 154 من أصل 218 دولة ضمن مؤشر التعليم
العالمي)" واعتبره "نتاج حتمي للسياسة التعليمية المتبعة التي تستهدف
تفكيك التعليم العمومي وخوصصته وتسليعه من خلال تقليص الميزانية واعتماد إصلاحات
شكلية ومناهج تدريس متخلفة وتكريس الهشاشة المهنية وعدم الاستقرار الوظيفي والمهني"
و "الفساد البنيوي الذي ينخر دواليب الوزارة وإعدام وتهميش كل الكفاءات
الحقيقية، وغياب المساءلة عن الفساد في الصفقات العمومية وتدبير الموارد المالية
وكمثال حي الاختلالات المالية للبرنامج الاستعجالي الفساد المالي والإداري في
صفقات التغذية والتدفئة والنظافة وغيرها لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة الذي فر إلى الخارج" حسب تعبير البلاغ دائما.
واعتبر البيان أن الاتفاقات المبرمة بين الحكومة
والنقابات ملزمة وغير قابلة للتملص من تنفيذها أو الالتفاف عليها بأي شكل من
الأشكال، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما تم
التوافق حوله في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025، ويعلن خوض
كل الأشكال النضالية المناسبة والضرورية في مواجهة سياسة التسويف والتماطل
والاستخفاف التي تنتهجها الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تعاطيهما مع قضايا
نساء ورجال التعليم العادلة والمشروعة.
وأكدت النقابة على التعجيل بتسوية كل الملفات
العالقة بما يجبر ضرر كل الضحايا والفئات: ملف الزنزانة 10، تمتيع كل أساتذة السلم
9 والمرتبين حاليا في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية، وكل من استوفى 14 سنة في
الدرجة الثانية يرقى إلى الدرجة الأولى مع احتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة
كأقدمية في الدرجة الأولى /التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي
والأطر المختصة /مراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة/
التعويض الخاص بالمساعدين التربويين (500) درهم صافية/ الاستجابة الفورية لمطالب
متصرفي قطاع التعليم (الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية) /أجرأة المادة 89،
وجبر ضرر المتصرفين التربويين الإسناديين سابقا ضحايا الترقيات 2021 2022 و 2023/
تنفيذ المادة 77/ تمكين المكلفين خارج سلكهم الأصلي المقصيين من التكوين الخاص من
الاستفادة من التكوين المادة (85)/ التعويض عن العمل في المناطق النائية/ الإفراج
عن النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين/ التسريع في احتساب سنوات الخدمات
السابقة في التقاعد لمنشطي التربية غير النظامية وما تبقى الأساتذة العرضيين سابقا
وأساتذة سد الخصاص/ أساتذة مدارس.كم/ إدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد
عبر إحداث مناصب مالية مركزية قارة تنهي كل المشاكل القانونية والتقنية التي حالت
دون التسوية الشاملة لملفهم/ ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية/ تدقيق
مهام الأطر المختصة مؤطرا وفق المبادئ الكبرى للنظام الأساسي والترقية بالشهادة
داخل الإطار/ الحد من سوء تخطيط وتدبير ملف الحركة الوطنية لهيئة التأطير
والمراقبة وما ترتب عن الحركة الأخيرة من تأخير وحيف طال بعض المفتشين من ذوي
الأحقية، فضلا عن تكديس المفتشين ببعض الأقاليم (جهة الدار البيضاء نموذجا) وترك
مقراتهم السابقة فارغة على نحو يخلق ارتباكا في تدبير التكليفات لسد الخصاص ويزعزع
الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة، وتدقيق المهام في حدود دقيقة وضيقة بشكل
يعزز مبدأ الاستقلالية الوظيفية الذي لطالما نادت به هيئة التأطير والمراقبة/
إنهاء سياسة الوساطة في التشغيل المعتمدة في التعليم الأولي وإدماج كل أساتذة
وأستاذات التعليم الأولي في الوظيفة العمومية/ حذف الدرجتين 04 و05 من إطار
المساعد التربوي وفتح الترقية بالشهادة لحاملي الشهادات داخل إطارهم أو فتح
الترقية إلى إطار متصرف التربية الوطنية...
وعبر المكتب الوطني للنقابة في بيانها عن دعمه لاحتجاجات
المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات ليوم 10 شتنبر 2025، ويطالب الوزارة بالإفراج
الفوري عن مذكرة الحركة الوطنية للحراس العامين والنظار ومديري الدراسة، وعن مذكرة
الترقية بالاختيار برسم السنتين 2024 و2025 نظرا للتأخير الحاصل في الترقيات داخل
قطاع التربية الوطنية، ويإلغاء سياسة الفرز الأمني في الترشيح والنجاح خلال
التوظيف والمباريات الداخلية في القطاع، وكذا فرض احترام دفاتر التحملات من طرف
الشركات لضمان الحقوق الشغلية لعمال/ات النظافة والحراسة والإطعام، وحفظ أمن وحرمة
المؤسسات التعليمية لضمان الحماية والسلامة للأطر التربوية والإدارية والمتعلمين
من الاعتداءات والعنف.
وعبر البيان أيضا عن رفض النقابة برمجة التكوينات
خلال العطل ونهاية السنة الدراسية، وبالتزامن مع الدخول المدرسي لما يعرفه هذا
التوقيت من ضغط كبير مرتبط لضمان الانطلاقة السليمة للدراسة، ويطالب بإعادة فتح
مدرسة ابن رشد بمدينة بوزنيقة والمدارس المغلقة بالعديد من المديريات الإقليمية
لفك مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه العديد من المؤسسات التعليمية، وبالإفراج الفوري عن
مذكرة الترقية بالاختيار برسم السنتين 2024 و2025، نظرا للتأخير الحاصل في الترقيات
داخل قطاع التربية الوطنية. ومن جانب آخر طالبت بإلغاء تسقيف سن التوظيف في 30 سنة
لما يشكل من إقصاء لقطاع واسع من الشابات والشباب من حقهم في التباري، ويدعو وزارة
التربية الوطنية إلى التسليم الفوري لشواهد نهاية التكوين الخاص للفوج الأول من
الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، والتسريع بالتسوية الإدارية
والمالية للإدماج في إطار مفتش ابتداء من 01/ 01 / 2024 مع تفادي خلق ضحايا
للتاريخ المرجعي للإدماج.
من جهة أخرى قررت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه
الديمقراطي تخليد انطلاق الحراك التعليمي
بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 5
أكتوبر 2025 بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، وفوض البلاغ للمكتب الوطني للجامعة
الوطنية للتعليم FNE
اتخاذ الخطوات الاحتجاجية المناسبة .
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم