أكدت السيدة رحمة بورقية رئيسة المجلس الأعلى
للتربية والتكوين والبحث العلمي في إفتتاح
الدورة الحادية عشرة للجمعية العامة للمجلس أن هذا الأخير سيقوم في بدايات السنة
الجارية 2026، باستكمال تقييم شمولي لعشرية الإصلاح (فترة 2015-2025)، على غرار ما
قام به المجلس في 2014، حين أصدر آنذاك، تقريرًا تقييمياً حول عشرية تطبيق الميثاق
الوطني للتربية والتكوين.
وأشارت السيدة رحمة بورقية إلى أنه فبعد مرور عشر سنوات على إصدار الرؤية الاستراتيجية، وست سنوات على دخول القانون-الإطار حيز التنفيذ، يجري حاليا إعداد تقرير تحليلي وتقييمي من قِبل المجلس عبر الهيئة الوطنية للتقييم لديه، حول هذه العشرية المُنقضية، وذلك وفقًا للمهمة التي أسندها إليه القانون المنظم له، والتي تتعلق بإجراء تقييمات شمولية وقطاعية وموضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها (المادة 2 من القانون).
يعمل هذا التقييم على قياس مدى التقدم الذي أحرزته
المنظومة خلال السنوات العشر الماضية، ومدى استيعابها للرؤية الاستراتيجية،
وتطبيقها للقانون-الإطار، وذلك قصد الوقوف على المكتسبات المحققة ورصد الصعوبات
القائمة، وذلك استشرافا لنهاية المدة التي حددتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح،
وهي 2030.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم