رفع سن التوظيف في التعليم.. إنصاف للمترشحين أو مجرد إشهار سياسي

 

رغم الزخم الإعلامي الذي أحدثه إعلان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل السيد نبيل بنعبد الله عند إعلانه رفع تسقيف سن الترشيح لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتوظيف في التعليم إلا أن الشكوك مازالت قائمة حول صدقية هذا الإجراء في رفع الإقصاء في حق آلاف من الحالمين بولوج مهنة التدريس الذي حُرِموا على مدى عمر الحكومة السابقة. وهو التعديل الذي جاء استجابةً للمطالب الشعبية والنقابية لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من حاملي الشهادات الجامعية للمشاركة في المباريات.

هذه الشكوك اشتدت مع عدم إعلان الوزارة تعديل معايير الانتقاء الأولي التي ستعتمد هذه السنة مع العلم أنه في آخر عمر الحكومة السابقة كانت هذه الأخيرة قد رفعت سن الترشح إلى 35 سنة إلا أن الأمر كان أشبه بإشهار سياسي دون أساس واقعي مع استمرار معايير الانتقاء الأولي التي تخضع لمعادلة رقمية دقيقة تهدف إلى ترتيب المترشحين حسب الاستحقاق الأكاديمي والمهني قبل استدعائهم لاجتياز الاختبارات الكتابية. والتي كانت تقصي أوتوماتيكيا المرشحين الأكبر سنا باعتماد منح نقط اعتبارية  حسب سن المترشح وسنة الحصول على البكالوريا وسنة الحصول على شهادة الإجازة وهي المعايير التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص خارج المعايير المنطقية التي تأخد بعين الاعتبار  كفاءة المترشح وميزة الشواهد المحصل عليها.

أمال بوعزيز

تربية ماروك - تجمع الأساتذة