اخر المستجدات

Loading...

الجمعة، 10 أبريل، 2015

إصلاح الضريبة على الدخل و التعويضات العائلية أهم مطالب النقابات بلقائها المرتقب برئيس الحكومة


كشف الميلودي مخاريق الأمين للاتحاد المغربي للشغل، أن النقابات المركزية الثلاث تنتظر رد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على الرسالة التي وجهتها له، لعقد لقاء في أقرب وقت للحؤول دون تعثر الحوار الاجتماعي، متوقعا أن يتم عقد اللقاء خلال الأيام القليلة القادمة.
المسؤول النقابي قال في تصريح خص به هسبريس إن رئيس الحكومة قد توصل برسالة المركزيات النقابية بداية الأسبوع الحالي، "ونحن في انتظار الرد"، مشيرا إلى أن المركزيات النقابية لم تحدد سقفا زمنيا لتلقي رد بنكيران، "نحن نعلم أن رئيس الحكومة لديه أجندة عمل مكثفة لكن أعتقد في أن ملف السلم الاجتماعي يعتبر ملفا مهما بالنسبة للبلد"، حسب مخاريق الذي عبر عن ثقته من استجابة رئيس الحكومة لعقد هذا الاجتماع الذي وصفه بـ "الحاسم".
أما عن أهم القضايا التي ستكون مطروحة على طاولة النقاش بين النقابات ورئيس الحكومة، فقد أكد مخاريق أن ملف الرفع التعويضات العائلية "يجب إعادة النظر فيه"، والسبب حسب نفس المتحدث أنه لا "يعقل أن الأطفال الثلاثة يتم تعويضهم بمبلغ 200 درهم بينما يتم التعويض عن الطفل الرابع بـ 36 درهم".
ويتجلى المطلب الثاني حسب ما صرح به الأمين للاتحاد المغربي للشغل، في التخفيض من الاقتطاعات الضريبية "نحن في المغرب نتوفر على أكبر قيمة اقتطاعات ضريبية بين دول البحر الأبيض المتوسط"، قبل أن يطالب بإعفاء الموظفين الذين يتلقون أجورا أقل من 6 آلاف درهم من الضريبة على الدخل.
وأكد مخاريق أن كل هذه الإجراءات ستساهم في الرفع من أجور الموظفين والعمال، موجها رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مفادها أنه "سيجد في النقابات المفاوض والمحاور المسؤول والجاد"، بيد أنه أكد في الوقت ذاته أن النقابات "لا يمكن أن تقبل بالتسويف".
وبعيدا عن لغة التصعيد شدد الأمين للاتحاد المغربي للشغل على "ضرورة الوصول إلى تعاقد بين النقابات ورئيس الحكومة حفاظا على السلم الاجتماعي"، وهو نفس الأمر الذي أكدت عليه الرسالة التي وجهتها المركزيات النقابية إلى رئيس الحكومة والتي تتوفر هسبريسعلى نسخة منها.
وتشير الرسالة إلى "تعويل المركزيات النقابية على اللقاء برئيس الحكومة من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة في مسار الحوار الاجتماعي"، مسجلة "استنفاذ النقابات كل المساعي والمبادرات الكفيلة بتجنيب بلادنا أي توتر اجتماعي أو تهديد للسلم الاجتماعي".

إقرأ أيضا