اخر المستجدات

Loading...

الخميس، 21 مايو، 2015

المصادقة على قانون إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة -بلاغ-



صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسته العمومية المنعقدة يوم الأربعاء 20 ماي 2015، على مشروع القانون رقم 13-038 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة.والذي قدمه السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
و يتميز هذا المشروع بالطابع التطبيقي والعملي للتكوين والبحث، ويكرس إشعاع المدرسة، وطنيا وإقليميا ودوليا، عبر الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير علاقات التعاون والشراكة.
ولتحقيق مجموع هذه الأهداف والغايات، أنيطت بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، المهام التالية:
·          تنظيم سلك تكويني للإدارة العليا، يتوج بدبلوم المدرسة؛
·          تنظيم الماستر المتخصص؛
·          تنظيم دورات للتكوين المستمر، حسب الحاجيات الفعلية للإدارة؛
·          تنظيم تكوينات تتوج بدبلوم مزدوج أو بشهادة مزدوجة، في إطار اتفاقيات مبرمة بين المدرسة ومؤسسات التكوين الوطنية، أو الأجنبية، أو الهيئات الدولية؛
·          تطوير البحث العلمي والدراسات الميدانية، وتقديم الخبرة والاستشارات؛
·          تنظيم في إطار تعاقدي مباريات التوظيف في المناصب العمومية لحساب الإدارات العمومية وغيرها من الهيئات.



ويهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة في إطار اضطلاع المدرسة كمؤسسة عمومية بمهمة تكوين الأطر العليا ذات الكفاءات العالية والمؤهلات اللازمة لرفع التحديات المستقبلية وفق منظور مندمج ومتجانس للتكوين والبحث الإداريين، سعيا إلى ترشيد وعقلنة الإمكانات والطاقات والجهود. كما ستشكل هذه المؤسسة رافعة أساسية في مجال الرفع من قدرات الرأسمال البشري وتأهيله، لا سيما وأن بلادنا في حاجة إلى طاقات بشرية مؤهلة لمصاحبة الإصلاحات الكبرى على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.
ويضع هذا المشروع إطارا قانونيا مرنا يمنح للمؤسسة التكوينية التي ستنبثق عن الدمج قدرة أكبر على التأقلم مع المتغيرات السوسيو- اقتصادية ومع الحاجيات المتجددة للإدارة العمومية. حيث يحدد المهام الإستراتيجية المستقبلية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتي تتمثل في  إمكانية إحداث فروع جهوية للمدرسة تكريسا للحكامة الجهوية وتنظيم سلك تكويني للإدارة العليا يتوج بدبلومات تتلاءم والحاجيات الفعلية للإدارة.
كما ستشكل هذه المؤسسة، فضاء مناسبا لتكوين الأطر القيادية ذات الكفاءات والمؤهلات العالية اللازمة لمواكبة السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتنزيلها، من خلال اعتماد مشروع تربوي، يتميز بالطابع التطبيقي والعملي للتكوين والبحث. 

بلاغ

لتحميل نص القانون كاملا



بدون تصرف


إقرأ أيضا