هكذا أفلست النقابات التعليمية ماليا بسبب مذكرة الوزارة رقم 111



بناءا على مصادر خاصة لموقع تربية ماروك - تجمع الأساتذة إدارية و اخرى نقابية فإن النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية لا تتوانى بكل لقاء لها بوزارة التربية الوطنية سواء بشكل رسمي أو غير ذلك بتذكير الوزارة بمطلب النقابات الرئيسي المتعلق بإلغاء المذكرة رقم 111 الصادرة بتاريخ 8 يونيو 2012 بعهد الوزير السابق السيد محمد الوفا و التي قننت  لقاءات المكاتب المحلية و الإقليمية و الجهوية للنقابات بالمصالح الخارجية للوزارة في إطار لجان تنعقد بآجال محددة بشكل يمنع النقابات من مشاركة المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية بتدبير الملفات الإجتماعية لموظفي القطاع و خاصة المتعلقة بأنواع الحركات الإنتقالية ليصبح دورها حسب المذكرة 111 الإطلاع فقط على النتائج بعد إعلانها دون حق الطعن بها حيث أصبح هذا الاخير يتم فرديا عبر التسلسل الإداري و هو ما أثر سلبا على علاقات فروع النقابات بموظفي القطاع على مستوى الخدمات المقدمة و التي كانت مشروطة بضرورة الإنخراط و اداء ثمن البطائق لتتراجع مداخيل فروع النقابات التعليمية امام العزوف عن العمل النقابي حيث ان الإنخراطات كانت مقرونة بنسبة كبيرة نظير خدمات متعلقة بالحركات الانتقالية و خاصة تدبير الفائض و الخصاص و الحركات الصحية و الإجتماعية التي أصبحت تتم إلكترونيا دون إشراك النقابات التعليمية فيها
و تجدر الإشارة ان وزارة التربية الوطنية ممثلة بالسيد الكاتب العام للوزارة قد  عبر بآخر لقاء لها بالنقابات التعليمية عن رفض الوزارة القاطع إلغاء المذكرة 111 و هو ما اثار إستياء النقابات التعليمية و دفعها لتجميع ملفات إجتماعية عالقة و مساندة حركات احتجاجية لامتلاك ورقة ضغط امام الوزارة لدفعها لإلغاء المذكرة التي تعتبرها مشؤومة

أمال بوعزيز
تربية ماروك - تجمع الأساتذة


Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم