نقابة دحمان بجهة فاس مكناس ترفض طريقة تدبير الحركات الإنتقالية

إعلان أدسنس

آخر المواضيع

breaking/أخبار رئيسية/9
سلايدر
شارك الموضوع مع أصدقائك على مواقع التواصل الإجتماعي




السبت، 13 مايو، 2017

السبت, مايو 13, 2017

تكبير النص تصغير النص أعادة للحجم الطبيعي
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم فاس مكناس


سجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لجهة فاس مكناس المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيــان "حول الحركات الانتقالية" فشل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير حركية نساء ورجال التعليم للموسم الحالي، وتنظيم عملياتها المختلفة، خصوصا مع تجاهلها التام لتوصيات الأيام الدراسية حول الحركات الانتقالية المنظمة بالأكاديميات الجهوية، وفي ظل الإجهاز الواضح على مكتسب الحركة الصحية والحركة بالتبادلات.
ومعلنا رفضه للمنهجية المسلوقة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية لتنظيم مختلف العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية لهذه السنة، والتي اتسمت بالتسرع والفجائية في تنزيل مذكراتها وتحديد مواعيدها وآجالها الزمنية ( إصدار مذكرة الحركة الإدارية يوم 09 ماي، وآخر أجل لإيداع الطلبات يوم 11 ماي) و( إصدار مذكرة الحركة الخاصة بهيأة التدريس بتاريخ 27 أبريل، وآخر أجل يوم 04 ماي) وهو ما انعكس سلبا على حقوق نساء ورجال التعليم وطنيا وجهويا، وحرمهم من فرصة الاستفادة من حركية انتقالية كاملة غير منقوصة، وندد المكتب الجهوي في ذات البيان بمحاولة الوزارة الوصية ضرب مقومات الشفافية وتكافؤ الفرص في الحركة الإدارية 2017، وذلك من خلال سعيها إلى إخفاء العديد من المناصب الشاغرة في مختلف المديريات الإقليمية وعدم إعلانها مناصب شاغرة للتباري حولها، وهو ما يتنافى مع مقتضيات القرار الوزاري 583.07 ، وداعيا الوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية لمطلب تمديد آجال الحركة الإدارية 2017 مع ضرورة إعلان المناصب الشاغرة للتباري حولها بين مختلف فئات الإدارة التربوية، وذلك كمدخل أساسي لتجويد العرض التربوي وربح رهاناته المستقبلية، ومؤكدا استعداده الدائم لتبني مختلف المطالب العادلة للشغيلة التعليمية والدفاع عنها بكل جرأة ومسؤولية منها ملف الحركات الانتقالية. وتأتي هذه المواقف بعد ان عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لجهة فاس مكناس لقاء استثنائيا يوم الخميس 11 ماي 2017، خصص لبحث وتقييم العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية للموسم الحالي، وذلك باعتبارها آلية أساسية لتحقيق الاستقرار في الحياة الإدارية والاجتماعية لمختلف فئات موظفي وموظفات قطاع التربية والتكوين، وبعد تقييم جاد ومسؤول لمضامين المذكرات المنظمة لهذه الحركات.

يوسف السطي

إرسال تعليق

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

مقالاتكم