تراس السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ندورة صحفية لعرض برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2014-2016 ، الذي يتضمن ثمانية عشر مشروعا هيكليا (18) لتحديث الإدارة؛ وذلك يوم الأربعاء 26 مارس 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الوزارة.
ويتمحور مخطط عمل الوزارة حول ثلاثة محاور أساسية تهم بالخصوص تثمين الرأس مال البشري، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن و تطوير الحكامة والتنظيم بالإدارة العمومية.
المحور الأول : تثمين الرأس مال البشري
يشكل تثمين الراس مال البشري محورا استراتيجيا ضمن برنامج عمل الوزارة. ويضم مجموعة من المشاريع تتمثل في :
·
العمل على المراجعة
الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بغية جعل الإدارة العمومية تستند
بالأساس إلى الكفاءة والخبرة والتخصص في إدارة الشؤون العامة، وتمكينها من
المساهمة الفعالة والناجعة في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، وفق
متطلبات الحكامة الجيدة، بما يمكن من إعادة ثقة بين الإدارة والمواطنين.
·
إصلاح نظام التقاعد من
خلال مراجعة المقاييس التي تتعلق بحد السن القانوني للإحالة على التقاعد ونسبة
المساهمات ونسبة احتساب المعاش وتحديد الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش.
·
العمل على تعزيز حركية
الموظفين بين مختلف القطاعات العمومية عبر تبسيط مسطرة الإلحاق ومأسسة مسطرة الوضع
رھن الإشارة. وكذا وضع نظام جديد للتوظيف عن طريق التعاقد يمكن الإدارات من توظيف
كفاءات عالية يسند لها إنجاز مشاريع خاصة تحدد من طرف الإدارة، وكذا العمل على
اعتماد مقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية، ومحاربة التغيب الغير المشروع
عن العمل.
·
تعزيز الحماية
الاجتماعية لعموم الموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية
والمؤسسات العامة وتلبية بعض مطالبهم الاجتماعية، وكذا توفير بيئة عمل آمنة
للرفع من المردودية وحسن الأداء، من خلال إعداد مشروع قانون يحدث بموجبه نظام
التعويض عن الحوادث المصلحية والأمراض المهنية، وكذا دراسة وإعداد الصيغة النهائية
لمشروع قانون بشان تنظيم جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات
العمومية؛
·
تقييم ومراجعة منظومة
التعيين بالمناصب العليا بهدف تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق
والكفاءة والشفافية في تقلد المناصب العليا.
·
تعميم النظام الموحد
للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات في الإدارة العمومية، حيث تقوم الوزارة بإعداد
مرسوم يلزم الإدارات باعتماد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بمقتضى قرارات
وزارية، كما سيتم تعميم خرائطية الوظائف والكفاءات واعتمادها من طرف شبكة
مديري الموارد البشرية وكذا اعتماد الصنافة الموحدة (nomenclature) لوظائف الإدارة العمومية.
المحور الثاني : تحسين علاقة
الإدارة بالمرتفق
يروم هذا المحور تعزيز
روابط الثقة بين الإدارة والمواطن من خلال الرفع من أداء الإدارة والارتقاء بها
إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة
للمرتفقين وتسهيل الولوج لهذه الخدمات والتقليص والتخفيف من الإجراءات للحصول
عليها وذلك عبر برامج ومشاريع مندمجة أهمها:
·
تحسين الاستقبال
والإرشاد ومعالجة الشكايات من خلال اعتماد نظام استقبال نموذجي على صعيد
وحدة إدارية في مرحلة أولية وتعميمه على صعيد 200 وحدة إدارية في وقت لاحق. وكذا
تدبير شكايات المواطنين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية في وقت وجيز، وكذا
العمل على وضع وتنفيذ خطة لتطوير مراكز الاتصال والتوجيه العمومية الإضافة إلى
تطوير وتعاضد النظام الإلكتروني لتدبير المراسلات ''إرسال''.
·
تبسيط المساطر الإدارية
من خلال تبسيط 68 مسطرة تهم المواطنين و 24 مسطرة تهم المقاولات .
·
تنمية الإدارة
الإلكترونية وذلك بالعمل على تطوير بوابة الخدمات العمومية Service-Public.ma عبر تزويدها بنظام معلوماتي لتحديد المواقع الجغرافية
للمصالح الإدارية، وإحداث مرصد لتتبع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في
القطاع العمومي. كما تعتزم الوزارة في إطار شراكة مع بعض القطاعات الأخرى إحداث
فضاءات القرب للخدمات الإدارية عبر تقديم خدمات إدارية متنوعة ببعض الأسواق
التجارية الكبرى و تعميم تجربة فضاءات القرب ببعض الجماعات الترابية، اقتداء
بتجربة شفشاون وإحداث مراكز متعددة الخدمات ببعض المدن الكبرى (اقتداء بتجربة دار
الخدمات الدار البيضاء).
المحور الثالث : الحكامة والتنظيم
تولي وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عناية خاصة لورش الحكامة والتنظيم تنزيلا لأحكام الدستور في شقه المتعلق بتخليق المرفق العام، ودعم الشفافية في التدبير العمومي وذلك اقتناعا منها بأن التخليق هو أساس كل إصلاح وتغيير. وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بالعمل على:
تولي وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عناية خاصة لورش الحكامة والتنظيم تنزيلا لأحكام الدستور في شقه المتعلق بتخليق المرفق العام، ودعم الشفافية في التدبير العمومي وذلك اقتناعا منها بأن التخليق هو أساس كل إصلاح وتغيير. وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بالعمل على:
·
تعزيز الحكامة الجيدة
عن طريق اعتماد ميثاق الخدمة العمومية و تطبيق مقتضيات مشروع قانون الحق في الولوج
للمعلومة،
·
إعداد واعتماد
الاستراتيجية الوطنية المندمجة لمحاربة الرشوة، ووضع خارطة طريق والبرامج اللازم
إنجازها،
·
اعتماد تصور
استراتيجي شامل لإدارة لاممركزة مواكبة للجهوية المتقدمة والعمل على إعداد ميثاق
وطني للاتمركز الإداري يعتمد المقاربة الترابية.
كما تنكب الوزارة على
وضع خطة عمل للإنضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) .
تعتمد الوزارة لأجل
تنفيذ وتفعيل هذا البرنامج، مبدأ التشارك والإشراك والتشاور مع مختلف القطاعات
العمومية والفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص . كما تتوخى
من خلال عقد هذه الندوة التواصل مع الرأي العام والصحافة وتحسيسهم بالأوراش الكبرى
التي تعمل عليها بهدف جعل الإدارة العمومية إدارة مواطنة، مسؤولة وخدومة تعمل على
تحسين الخدمات المقدمة للمواطن ودعم تنافسية المقاولة.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم