إداريي سد الخصاص بنيابة تنغير : حكامة أم تدبير للمال العام؟

عبد الواحد سلمي- في الوقت الذي تعاني فيه العديد من المؤسسات التعليمية بنيابة تنغير من ظاهرة الأقسام المشتركة، وفي الوقت الذي يشكل فيه ملف أساتذة سد الخصاص عبئا على الموارد البشرية والمنظومة التربوية، خصوصا مع تداخل الأمني والتربوي في ميلاد هذه الملف الذي يحتاج إلى وقفة جريئة تستحضر فيها مصلحة المتعلم وكرامة المعطلين وهيبة المدرسة المغربية. مع كل هذه الظروف يقبل من شاء الله أن يضع أمور التعليم في نيابة تنغير بين أيديهم، على خلق فئة جديدة، قد لا توجد في نيابة أخرى، وهي فئة "إداريي سد الخصاص" !! والذين تم تكليفهم للعمل في بعض المؤسسات التعليمية كمساعدين للمدير أو الحراس العامين. مما يجعلنا نتساءل عن الحاجة الحقيقة إلى هؤلاء "المساعدين"، وحول ما إذا كان  تواجدهم في الإدارات يشكل فعلا قيمة مضافة في النهوض بالإدارة التربوية، وعن المهام الحقيقية الموكولة إليهم، وساعات العمل. خصوصا وأن بعضهم قد عين في مؤسسات صغيرة كانت إلى حدود الأمس أنوية داخل مدارس ابتدائية لا تعرف - في رأينا - ضغطا في العمل. كما نجدد التنبيه إلى أن "خلق" هذه الفئة من شأنه أن يضر بمصالح الأساتذة الرسميين، عبر تضييق فرص ولوج الإدارة والحراسة العامة، والحرمان من نقط الامتياز التي يمنحها التكليف في هذه المهام، وهم الأجدر لتولي هذه المهام بفضل التجربة التي راكموها في التدريس والتعامل مع المتعلمين.

ولأننا لا نجد آذانا صاغية فيما نشير إليه من اختلالات وأخطاء، فإننا قد لا نستغرب يوما إن وجدنا أنفسنا أمام رئيس مصلحة لسد الخصاص، أو مفتش تربوي لسد الخصاص، أو حتى نائب نائب إقليمي لسد الخصاص.