قامت الحكومة بتغيير بالقانون المحدث ل12 أكاديمية جهوية للتربية و التكوين بدل 16 وفق التقسيم الإداري الجديد حيث عمدت إلى تغيير فقرة بمشروع القانون سالف الذكر قبل المصادقة عليه بالبرلمان المتعلقة بتاريخ المفعول الذي كان مقررا رسميا ابتداءا من فاتح يناير 2016 لتحذف العبارة و تستبدل دخول القانون الجديد فور صدوره بالجريدة الرسمية لتعطى الفرصة لوزارة التربية الوطنية لأخذ التدابير اللازمة و الوقت الكافي لضمان الظروف الملائمة لإحداث الأكاديميات الجديدة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية للأكاديميات التي سيتم حلها بالإضافة إلى الممتلكات المادية و المالية و استخلاص ما بذمتها فيما يتعلق بمتاخرات الصفقات العمومية حيث سيتم بعذ ذلك إعطاء الإشارة لإصداره بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم