عقد السيد وزير
التربية الوطنية لقاء مع المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم ، صباح يوم الجمعة 14
أكتوبر 2016 ، بهدف تقاسم معطيات حول مشروع الوزارة في ملف تغطية الخصاص إلى
الموارد البشرية الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين ، والذيترجعه لمجموعة من
العوامل أهمها :سياسة التقشف التي نهجتها الحكومة المنتهية ولايتها والتي مست
الموارد البشرية بالقطاع - التقاعد النسبي- تقاعد حد السن- الوفيات...
ولتغطية هذا الخصاص ،
أعدت الوزارة مشروعا لتوظيف 10000 إطارا ( مدرسين وأطر الدعم التربوي ) ، وذلك على
مستوى الأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية وبعقدة محددة المدة ، يقضي بعدها المقبولون
سنتين دراسيتين كمتدربين ، يتم بعدها خضوعهم لامتحان الكفاءة التربوية ، ليتم
توظيف الناجحين منهم بعقدة غير محددة ؛ على أن يستفيد المعنيون من تكوين مواز
لعملهم بالأقسام من أجل تغطية الخصاص بصيغة التناوب بين التكوين والتدريس، و يتم
تأطيرهم عن طريق المفتش والأستاذ المصاحب والمرشد التربوي .
ونقابة مفتشي التعليم ، وبعد دراستها للموضوع من كل
جوانبه وأبعاده وأهدافه ونتائجه ، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي :
· تثمين مبادرة الوزارة التفكير
في تغطية الخصاص إلى الموارد البشرية (هيئة التدريس و هيئة الدعم التربوي ) خصوصا
مع الوضعية الكارثية التي تعيشها أغلبالمؤسسات التعليمية خلال الدخول المدرسي
الحالي 2016-2017 ؛
· تجديد رفض نقابة مفتشي
التعليم للتوظيف المباشر داخل قطاع التربية والتكوين بدون تكوين في مراكز التكوين
لما لذلك من نتائج سلبية على المنظومة التربوية ؛
· دعوة الوزارة إلى استحضار
نتائج التجارب المماثلة السابقة في القطاع : تجربة الأساتذة العرضيين - تجربة
توظيف 32000 أستاذا بشكل مباشر في عهد الحكومات السابقة – تجربة الأساتذة
المتدربين - تجربة أساتذة سد الخصاص ...
· إصرار نقابة مفتشي
التعليم على اعتماد التكوين المدخل الوحيد لممارسة كل مهن التربية والتكوين نابع
من قناعتها باعتباره الوسيلة الوحيدة للتمكن من المهن و من قيمها ، ومن تحقيق
الجودة المنشودة ؛
· قلة المفتشين بكل
المديريات الإقليمية وتكليفهم بعدد كبير من المهام بشكل متواز : تأطير ومواكبة
الأساتذة المتدربين – تأطير الأساتذة المتعاقدين – الكفاءات – الترقيات – المشاريع
التربوية –التفتيشات– الزيارات – الندوات التربوية... يحد من فعاليتهم ومن
مردوديتهم التربوية ؛
· الرفع من أعداد
المفتشينباعتباره الضمانة الوحيدة لتجويد أدائهم المهني وتمكينهم من تأطير وتتبع
ومواكبة كل مشاريع الوزارة؛
· تجديد تحفظ النقابة
على المذكرة المنظمة للأستاذ المصاحب شكلا ومضمونا ـ والتي لم تلجأ لمقاطعتها
لقناعتها منذ البداية أنه مشروع تربوي ولد ميتا - كما أكدت في أحد بياناتها ؛
· انعدام الأستاذ
المصاحب في بعض المديريات الإقليمية وقلة العدد بالبعض الآخر يجعل الرهان على
مساهمته في التأطير والمواكبة سواء للأساتذة المتدربين أو المتعاقدين رهانا خاسرا
؛
· تجديد مطالبة الوزارة
بأخذ مقترحات نقابة مفتشي التعليم في كل القضايا التربوية الكبرىبعين الاعتبار ،
والتي تساهم بها خدمة للمدرسة العمومية ولمنظومة التربية والتكوين ... لا غير .
والمكتب الوطني لنقابة
مفتشي التعليم وهو يعلن الاستعداد الدائم لهيئة التفتيش للتعاون في كل الملفات
التي تخدم التربية والتكوين في هذا البلد العزيز ،فإنه يسجل ، وبكل أسف :
· تدبير قطاع التربية
والتكوين بدون تخطيط مسبق ومعقلن ، يساهم في تدمير البعد التربوي للقطاع ؛
· تدبير أزمات القطاع
بمنهجية تحكمها مبادئ التسرع والحلول الظرفية الجاهزة والبسيطة ، يساهم بشكل كبير
في تفاقم الوضعية الكارثية للقطاع ؛
· قناعة النقابة بكون
المزاوجة بين التدريس والتكوين لن تمكن الأستاذ من التكوين الأساس الذي هو في حاجة
إليه للتمكن من المهنة ، ولن تمكن التلميذ من حقه الكامل في تعلم منصف وعادل .
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم