بأول رد رسمي لمسؤول بوزارة التربية الوطنية عن حملة الإعفاءات بقطاع التعليم التي طالت أطرا مختلفة اكد السيد محمد حصاد بجوابه عن سؤال شفوي حول الموضوع بمجلس النواب يوم التلاثاء 16 ماي 2017 من طرف مستشار عن حزب العدالة و التنمية أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة بشان الموضوع امر عاد جدا و باحترام تام للقانون و ان الوزارة لم تقم بعزل موظفين لديها بل فقط إعفائهم من مهام موكلة إليهم بعد تبوث عدم كفاءتهم و أن الوزارة سبق لها إعفاء 200 إطار سنة 2015 دون ان يثير الأمر التساؤلات بالمقارنة مع الحملة الأخيرة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم