بروحو : أصحاب مقترح دعم التعليم بالضريبة على الثروة جاهلون

بعد إتهام حكومة سعد الدين العثماني الجديدة بخفض ميزانية التعليم للسنة الثانية على التوالي بنسبة تقارب 3 بالمئة برسم سنة 2017 و رفع طلب تعديل قانون المالية 2017 يفرض دعما لميزانية التعليم بفرض ضريبة على الثروة و مساهمة جميع القطاعات الحكومة بنسبة 4 بالمئة من ميزانية نفقاتها المختلفة و عتادها و هو طلب التعديل الذي لقي رفضا داخل مجلس النواب بالتصويت ضده بالاغلبية مقابل صوتين فقط لأصحاب المطلب من برلمانيي فيدرالية اليسار عمر بلا فريج و مصطفى الشناوي مما جعل الفيدرالية تطلق هاشتاج بمواقع التفاعل الإجتماعي -إرفع يدك و إدعم التعليم - يتهم الأحزاب السياسية بالكذب على الشعب برفع شعارات بدعم التعليم تناقض موقفها داخل قبة البرلمان بعد هذه الإتهامات خرج عبد اللطيف بروحو عضو لجنة المالية و التنمية الإجتماعية بمجلس النواب عن حزب العدالة و التنمية بتصريح نقله موقع الحزب الرسمي و الذي قدمه على انخ خبير بالمالية العمومية يتهم  مقترحي التعديل بالجهل لوقائع الامور نافيا البثة خفض ميزانية التعليم برسم سنة 2017 مؤكدا ان ميزانيته بقيت بحدود 45 مليار درهم و هو المعدل السنوي لميزانية التعليم متهما هذه الأطراف بالسعي لتهديم برنامج الحكومة الجديدة بمهدها

أما بخصوص مطلب فرض ضريبة على الثروة لدعم التعليم فإن أصحابه جاهلين بتاريج دراسة الموضوع بلجنة المالية و التنمية الإجتماعية و هي الدراسة التي أتبثت صعوبة تطبيق هذا المقترج بجانب أضراره على الإقتصاد الوطني مذكرا بان دولا اوربية كالمانيا و هولاندا و إسبانيا و السويد قد ألغت العمل بهذه الضريبة نظرا لسلبياتها على إقتصادياتها

و اضاف نفس المتحدث ان من يطرح امر فرض ضريبة على التروة لدعم التعليم يضحك على نفسه و على الشعب المغربي و يوهم الرأي العام أن هذه الضريبة ستحل مشاكل التعليم الذي يحتاج بالمقابل رؤية واضحة تتعلق بالمناهج و البنيات الأساسية و ليس العكس مذكرا بان الحكومات السابقة قد ضخت ميزانيات ضخمة و صلت 54 مليار درهم للبنيات المدرسية و  الإمكانات المادية دون جدوى فبالاحرى بموارد لا تتعدى 300 مليون درهم من فرض الضريبة المذكورة التي ستؤثر على ثقة المستثمرين بحال فرضها

امال بوعزيز
تربية ماروك - تجمع الأساتذة