إستفسارات غياب لموظفي تعليم شاركوا بمؤتمر حزب العدالة و التنمية

أوضحت مصادر  أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية قد أعدت استفسارات ستوجه لجميع رجال و نساء التعليم الذين شاركوا في المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية، وكذلك للحاضرين في أشغال المجلس الوطني للحزب، على أساس أنها غيابات غير مشروعة

ويضيف المصدر ذاته، أن المديريات الإقليمية تقول بأن الإذن بالغياب مجرد طلب للترخيص بالتغيب ويجب انتظار رد الإدارة بقبول أو رفض التغيب، فيما يعتبره الموظف تفسيرا غير واقعي بالنظر إلى كون الموظف لايعلم الغيب لكي يطلب من الوزارة الترخيص له لحضور نشاط أو دورة عادية لجماعة ترابية لايعلم تاريخها بعد، ناهيك عن بطء عملية التراسل الإداري لمديريات التعليم التي لازالت تتم بالبريد المحمول الذي قد يتأخر لمدة طويلة.

من جهته اعتبر عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة و التنمية بتصريح له ان قرار توجيه استفسارات إلى نساء ورجال التعليم الذي حضروا المؤتمر الأخير للبيجيدي، بـأنه ” قرار شارد في الأعراف التي تتعامل بها وزارة التربية الوطنية، ومس بالحق في الانتماء .  وأوضح دحمان أن هناك منشورا للوزير الأول يعود لبداية التسعينات، يطالب كافة المسؤولين بوزارة التعليم بمنح كل التسهيلات لنساء ورجال التعليم لممارسة عملهم النقابي والسياسي”، مضيفا أن “الأمر فيه مس بجوهر العمل الديمقراطي في المغرب لأنه لا يمكن التضييق على المدرسين في ممارسة حريتهم الحزبية”.

وأشار المتحدث، أن القرار “لا يعدو أن يكون تحريفا للنقاش داخل التربوية التكوينية لأن اليوم نعرف أن الوزارة بدون رأس وما يقوم به بعض المديرين اليوم هو نوع من صرف النظر عن مشاكل الحركة الانتقالية وعلى كثير من الإشكالات التي تعيشها بعض المديريات الاقليمية والأكاديميات الجهوية، وهو محاولة لإدخال فصيل سياسي معين في النقاش وتحريف النقاش الحقيقي”.

إلى ذلك، أكد دحمان، أن “الأمر لا يجب أن يأخذ أكثر من حجمه”، مشيرا إلى أن “القرار لن يكون صادرا عن وزارة التعليم بقدر ما هو محاولة من بعض المديرين الإقليميين الذين يجتهدون الاجتهاد الخطأ مخافة أن تتم مساءلتهم عن أسماء نساء ورجال التعليم الذين تغيبوا”، مضيفا أن حضور مؤتمر البيجيدي “ليس غيابا يستفسرون عنه وليس ضياعا للزمن المدرسي”.

وأردف الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، أن “رجال التعليم كان لهم دور كبير في تاريخ العمل الديمقراطي والحزبي بالمغرب وهذا القرار نوع من التضييق على هذا الدور”، مؤكدا أنهم من “ساهموا في بناء المسار الديمقراطي، وساهموا في التعددية الحزبية والنقابية في المغرب وقرار من هذا القبيل هو نوع من التضييق على هذا العمل”.