2084208994886490994345459083536787122329324620425325324482245056212527005525230030281093810472575056800045429858597245242800293493805642731555
سلايدر

الأحد، 11 فبراير 2018

بوسعيد : كلفة أجور الموظفين تمنع توجيه الدعم للفئات الهشة




بعد اجتماع مغلق مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي على هامش لقاء لمدراء البنوك المركزية و وزراء المالية العرب بدبي الإماراتية يوم السبت 10 فبراير 2018، قال محمد بوسعيد وزير المالية و الٌتصاد بالحكومة المغربية إن اللقاء ناقش إصلاحات المالية العمومية وترشيد وكفاءة الإنفاق العمومي بهدف تحقيق نمو مستدام وشامل يستفيد منه جميع المواطنين ويساهم في تقليص المديونية.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الإنفاق العمومي في الدول العربية يتسم بالارتفاع الكبير، إذ يبلغ في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي أكثر 55 في المائة من الناتج المحلي، ويدعو إلى تجاوز الأمر برفع الدعم عن الطاقة وتخفيض كلفة أجور الموظفين العموميين.
لكن الوزير أوضح، في التصريح ذاته، أن هذه الأهداف تكون في بعض الأحيان متضاربة، وزاد: "التحدي يكمن في كيفية تخفيض العجز والمديونية، والزيادة في النفقات العمومية الموجهة للقطاعات الاجتماعية الأساسية، وفي الوقت نفسه عدم الزيادة في الضرائب لكي لا يتم إثقال كاهل المواطنين".
واعتبر بوسعيد أن هذه الأهداف تبقى متعارضة، لكنه أكد أن الأهم هو "إقرار سياسة عمومية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار كل الأهداف عبر ترشيد النفقات العمومية للدولة وتحديد الأولويات واستهداف الفئات المستحقة لتكون هناك فعالية ومردودية".
وأقر وزير الاقتصاد والمالية بأن كلفة أجور موظفي الدولة بالمغرب مُكلفة وتضغط على الميزانية العامة؛ وهو الأمر الذي تعانيه أغلب الدول، مورداً أن هذا الأمر يُقلص إمكانية توفير بعض الهوامش في الميزانية التي يمكن أن توجه إلى فئات مجتمعية هشة وفقيرة.
وأضاف المتحدث: "صحيح أن الموظفين في الإدارة العمومية لهم كلفة، لكن يجب أن ترتبط هذه الكلفة بالخدمة والنتيجة والفعالية"، وأشار إلى أن مقاربة إصلاح كتلة الأجور يتعين أن تكون شمولية، معتبراً أن ذلك لا يتأتى فقط بتخفيض الأجور، بل أيضاً بتدبير جيد للموارد البشرية بتوجيهها إلى القطاعات التي تشتكي العجز، مثل الصحة والتعليم.
ويرى بوسعيد أن عصرنة الإدارة العمومية والاعتماد على الرقمنة يمكن أيضاً أن يساهما في تخفيف الضغط الذي تشكله الكتلة الأجرية، إضافة إلى إعادة توزيع الموارد البشرية بشكل عادل داخل التراب الوطني لتكون الخدمات العمومية متوازنة وبنفس الجودة في جميع المناطق.
ويبدو أن الحكومة، في إطار سعيها إلى إصلاح منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، تفكر أيضاً في القطاع الخاص، إذ قال بوسعيد: "المستوى الأجري في القطاع الخاص في البلدان المتقدمة يعتبر أحسن من القطاع العام، لكن في المغرب لدينا العكس، باستثناء الأطر العليا التي تتوفر على كفاءات خاصة".
وقال بوسعيد إن هذا الاختلال بين الأجور في القطاعين العام والخاص يجب أن يتم تصحيحه بالوصول إلى شبكة أجرية متحكمة فيها، توفر التحفيز وقادرة على مواكبة انتظارات الموظفين والمواطنين، وتمكن من تحقيق تطلعات الشباب المغربي الباحث عن الشغل.
عن هيسبريس


أترك تعليقا
  • Blogger التعليق باستعمال بلوجر
  • Facebook التعليق باستعمال الفيسبوك

ليست هناك تعليقات :

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

كافة الحقوق محفوظة لـ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018

زر الواتساب يشتغل في الهواتف فقط

-