شيوخ التعليم...عقود معاناة و سنوات تفاوض بدون حل

رغم ان ملف موظفي التعليم المتخرجين بالسلمين 7 و 8 المتضررين من النظامين الأساسيين 1985 و 2003 من أهم الملفات الإجتماعية المطروحة على طاولة الحوار القطاعي الخاص بقطاع التعليم فإنه ظل حبيس مكانه و رغم مجهودات وزارة التربية الوطنية الجبارة للطي النهائي بعد تداول خمس وزراء على رأس الوزارة و معالجته بعهد مديرين لمديرية الموارد البشرية على إعتبار أن هذه الأخيرة المكلفة بالجانب التقني للملفات الإجتماعية و المفوضة بالتواصل مع مصالح وزارتي الوظيفة العمومية و المالية لمناقشة الجوانب القانونية و الإدارية و المالية لحل الملفات إلا أن هذا الملف يصطدم ببلوكاج لا تتحمل مسؤوليته وزارة التربية الوطنية على إعتبار أن الحل المتضمن بالملف التقني الذي تم بمشاركة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والذي يقترح منح سنوات إعتبارية بسنوات الأقدمية بالدرجة للمعنيين بالأمر بالترقيات الداخلية السنوية بمفعول مالي و إداري من 2016 يتطلب إصدار مرسوم لتعديلات ببعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و هو الأمر الذي ترفضه وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية التي ترفض مزيدا من الترقيعات بالأنظمة الأساسية و تطالب بتجميد عمل لجنة تعديل النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم إلى حين الإنتهاء من تمرير القانون العام للوظيفة العمومية و الذي يقطع مع مبدأ الترقية بالأقدمية و يعتبر تقييم كفاءة الموظف شرطا للترقية

محمد الصحيبي

تربية ماروك - تجمع الأساتذة