أمزازي : القانون لا يسمح بتقنين و ضبط أسعار التمدرس بالمدارس الخصوصية

أشار السيد سعيد امزازي بمعرض جواب وزارة التربية الوطنية على سؤال شفهي بمجلس المستشارين حول مصاريف التمدرس بالمدارس الخصوصية أنه طبقا للقانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، والنصوص الصادرة لتطبيقه لا تنص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية و ان مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف  تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف:

-         رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس؛

-         نفقات التأمين على التلاميذ؛

-         واجبات إضافية أخرى: مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.

وتتحدد الأثمنة حسب موقع المؤسسة والخدمات المقدمة من طرفها،  والتي تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتتراوح عموما ما بين  350  و3000 درهما أو أكثر؛

لذا، فإن آباء وأولياء التلاميذ أحرار بإختيار المؤسسات التي تناسب الخدمات التي يرغبون فيها، والتي تستجيب لقدراتهم المادية؛

من جهة أخرى و في إطار تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ستعمل الوزارة حسب جوابها على السؤال الشفهي على مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتعليم الخاص من خلال مجموعة من الإجراءات من بينها:

-          وضع دفاتر للتحملات تقنن وتنظم الاستفادة من التدابير التحفيزية حسب نوعية الاستثمار والمجال الجغرافي والأسلاك التعليمية المعنية؛

-          مراعاة إلتزام المؤسسات المستفيدة بتطبيق رسوم للتمدرس، تلائم أكبر عدد ممكن من الأسر والشرائح المجتمعية، ومساهمتها في التضامن المجتمعي وانخراطها في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.

من جانب ىخر أكدت وزارة التربية الوطنية أنه في انتظار مراجعة القانون المنظم للتعليم الخاص عملت الوزارة على إصدار المقرر رقم 138 بتاريخ 04 أكتوبر 2011 بشأن اعتماد دفتر التحملات المتعلق بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والذي يلزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إخبار آباء وأولياء التلاميذ بطبيعة الخدمات المقدمة واطلاعهم على تفاصيلها، سواء فيما يخص الجوانب التربوية أو ما يتعلق برسوم وواجبات التمدرس وباقي الخدمات بالإضافة إلى إصدار مذكرة وزارية بتاريخ 01 شتنبر 2011 تلزم مديري الاكاديميات بما يلي:

-         دعوة أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى تخصيص حيز بارز داخل فضاءات مؤسساتهم لاطلاع الآباء والأولياء على نوع التعليم الملقن، حسب الترخيص القانوني المسلم لكل مؤسسة، وعلى تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين وغيرها من الخدمات المقدمة، وتقديم وصولات مقابل الرسوم والواجبات المؤداة؛

-         تعزيز زيارات لجن المراقبة الإدارية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، للحرص على ضمان احترام هذه المؤسسات لدفتر التحملات.