الصمدي : إجراءات خاصة لتسجيل طلبة موظفين لإستكمال دراستهم الجامعية


خالد الصمدي


أكد السيد خالد الصمدي كاتب الدولة الملكف بالتعليم العالي و البحث العلمي بمعرض جوابه على شؤال شفوي بمجلس النواب يوم الإثنين 25 يونيو 2018 أن القرارات التي تصدر عن مجالس الجامعات لا تمس إطلاقا بمجانية التعليم، ذلك أن الجامعة تفتح أبوابها أمام كل الطلبة من أجل التسجيل واستكمال الدراسة، ولا تلزم الطلبة المتفرغين الذين يدرسون وفق برمجة عادية وأفواج مضبوطة بأداء أي رسوم أما فيما يخص تكوين فئة الموظفين، فهذه خدمة أخرى تتحمل الجامعة مصاريفها خلال حصص مبرمجة خارج أوقات الدراسة العادية لفسح المجال أمام هذه الفئة لإتمام الدراسة في ظروف ملائمة حيث يتم تسجيل الطلبة الموظفين والمأجورين وفق الشروط المحددة في الدفاتر الوصفية لولوج مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، ويخضعون لنفس معايير الانتقاء والتقييم التي يخضع لها باقي الطلبة، الذين يتابعون دراستهم في الحصص المبرمجة في الوقت العادي مؤكدا أن الشهادة المخولة للطلبة الموظفين والمأجورين المسجلين في الحصص المبرمجة الخاصة بهم، هي شهادة وطنية وليست شهادة للتكوين المستمر، لأن المسالك المفتوحة في وجه هذه الفئة هي مسالك معتمدة من طرف الوزارة الوصية لتخويل شهادة وطنية حسب الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية والمتجسدة في نظام "إجازة ماستر دكتوراه (LMD)" ويتعلق الأمر بالتكوين الأصلي الذي يقدم خلال المدة الزمنية المخصصة للطلبة المتفرغين ولا يختلف عنه إلا في التوقيت، مما يضاعف الجهد والتكلفة على الجامعة وأطرها أساتذة وموظفين كما أكد أيضا أنه نظرا للطلب المتزايد للموظفين والمأجورين على عروض التكوين التي تقدمها الجامعات، خاصة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وحيث إن الجامعة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، طبقا للمادة 4 من القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ويديرها مجلس بمقتضى المادة 9 من نفس القانون، ينبثق عنه مجلس للتدبير تناط بها المهام الإدارية والمالية، فإنه يتم عرض كل الإشكاليات ذات الصلة بالتدبير الإداري والمالي على مجلس التدبير لدراسته كجامعة محمد الخامس بالرباط التي واجهت هذه الإشكالية وتولى مجلس التدبير دراستها من جميع جوانبها، فتمت المصادقة على برمجة حصص خاصة بالموظفين خارج أوقات العمل، وهي الأوقات التي تفرغ فيها معظم قاعات ومدرجات الدروس، وذلك تفاديا لحصول أي اضطراب أو قصور في تكوين الطلبة المتفرغين، وتمكين الموظفين والمأجورين من استكمال دراستهم في أوقات تراعي التزاماتهم المهنية حسب القانون المنظم الذي يخول لهم 03 ساعات أسبوعيا، كما حددت المصاريف الخاصة بهذا التدبير.

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم