الوزارة تؤكد توحيد المناهج الدراسية بقطاعي التعليم العمومي و الخصوصي



أكدت وزارة التربية الوطنية بمعرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم الإثنين 25 يونيو 2018 أن البرامج والمناهج بالنسبة للنظام التعليمي المغربي موحدة على الصعيد الوطني، وتكتسي صبغة الإلزامية بكل من التعليمين العمومي والخصوصي مذكرة بأن القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، ينص في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي، في المادة الرابعة على إلتزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي و تنص المادة الثامنة على الإمكانية الممنوحة لهذه المؤسسات بتقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة ان يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية مؤكدة أن مؤسسات التعليم الخاص في أغلبها تحترم الالتزامات الواردة في القانون، وتعمل الوزارة على مراقبة هذه المؤسسات، خصوصا كلما تم التوصل بشكايات من الأسر تتعلق بانحرافات عن المنهاج الرسمي.

من جهة أخرى أوضحت وزارة التربية الوطنية بردها بالغرفة الأولى للبرلمان أن المفتشية العامة للشؤون التربوية بالوزارة قد قامت سنة 2017 بعملية مراقبة أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، شملت عينة من 459 مؤسسة من مجموع 4040 مؤسسة للتعليم الخصوصي مرخصة وقد بينت هذه العملية أن حوالي 09 مؤسسات من أصل 10 تلتزم بالاختيارات والتوجيهات التربوية والمنهاج الدراسي على الصعيد الوطني، وأن 03 مؤسسات من كل 04 مؤسسات تلتزم بالكتب المعتمدة، وأن مؤسسة من أصل 04 التي لا تلتزم بالكتب المدرسية، خاصة في مادة اللغة الفرنسية لاعتبارات تتعلق أساسا بمستوى التلاميذ في هذه المادة والمرتبط بنوعية التعليم الاولي الذي تلقوه
كما بينت هذه المراقبة أن 08 مؤسسات من أصل 10 مؤسسات تلتزم بالغلاف الزمني المدرسي المقرر للمواد، في حين أن مؤسستين من كل 10 مؤسسات ترفع حصص بعض المواد كاللغات الأجنبية والمواد المعنية بالامتحانات الإشهادية، وتعتبر ذلك من صميم مشروعها التربوي كما تم تسجيل تطابق في محتوى الدروس (بعد معاينة دفاتر التلاميذ) مع البرنامج الدراسي يصل الى % 94 وقد تمخض عن هذه العملية توجيه تنبيهات وإنذارات للمؤسسات التي تبث في حقها تجاوزات مع توصيات للأكاديميات الجهوية من أجل التتبع وموافاة المفتشية العامة بتقارير في غضون الأسابيع الموالية للمراقبة والتقييم. 

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم