شارك الموضوع مع أصدقائك

وزارة التربية الوطنية


نظمت كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية جلسة لتقديم تقرير الدراسة المتعلق ب «تحليل نظام التقويم التربوي بالمغرب".
هذه الدراسة التي هي ثمرة عمل مشترك دام ثلاث سنوات (2016-2018)  بين المملكة المغربية والمنظمة ، والتي تم انجازها تحت إشراف المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، تندرج  في إطار البرنامج القطري الذي سبق توقيعه من طرف الحكومة المغربية والمنظمة المذكورة بتاريخ 15 يونيو 2015، وذلك في سياق تنفيذ توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي.
 ويتمحور هذا التقرير حول أبعاد أربعة متعلقة بنظام التقويم، هي تقويم المتعلمين وتقويم المدرسين وتقويم المؤسسات التعليمية ثم تقويم المنظومة التربوية، حيث يقدم تقييما بنيويا وتفاعليا بين هذه الأبعاد الأربعة.
وينتهي التقرير المذكور، بالاستناد الى نتائج تشخيص نظام التقويم الحالي ونتائج الاستشارات الموسعة للأطراف المعنية بالموضوع وباستحضار التجارب الناجحة للأنظمة التربوية على الصعيد العالمي، الى بلورة عدد من التوصيات الرامية الى تطوير الإطار الوطني للتقويم، وذلك حسب الأبعاد والمكونات التالية:  
تطوير نظام تقويم التعلمات، وذلك من خلال :
-          جعل البرنامج الوطني لتقويم المستلزمات الدراسية إلزاميا من بداية السنة الأولى إلى السنة الرابعة للسلك الابتدائي، وذلك بغاية الكشف المبكر عن المتعثرين من التلاميذ دراستهم وتوفير الدعم الضروري لمواصلة دراستهم بنجاح وتجنيبهم آفة الهدر المدرسي. ويتعين في هذا الإطار تقديم التوجيهات الضرورية للمدرسين حول صيغ إدماج نتائج التقويمات المنجزة في إطار برنامج تقويم المستلزمات الدراسية في التدريس،
-          بلورة آليات لضمان الجودة والإنصاف فيما يخص الامتحانات الاشهادية لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي وامتحانات الباكالوريا على المستويين المركزي والمحلي من خلال إخضاع أسئلة الاختبارات للتجريب قبل اعتمادها في تقويم المتعلمين،
-          منع التكرار في السنتين الأولى والثانية للسلك الابتدائي، وتعزيز إجراءات الدعم المدرسي بهما،
-          تعويض امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية بتقويم موحد للتعلمات، بدون رهانات بالنسبة للتلميذ، وذلك بهدف تتبع تطور المكتسبات الدراسية،
تطوير نظام تقويم المدرسين، وذلك عبر:
-          بلورة واعتماد مسارات أكثر صرامة في انتقاء وإشهاد المدرسين،
-           وضع إطار قانوني لمهننة التدريس يعتمد على معايير مهنية للتدريس ويركز على الممارسة التدريسية وكذا التعلمات داخل الفصول الدراسية،
-          اعتماد مسارين اثنين متميزين للتقويم، يتمحور الأول حول المدرسة والتطوير المهني للمدرسين، فيما ينصب التقويم الثاني، الذي ينجز من مقومين خارجيين، على تدبير الكفاءات وتحفيز ومكافأة أفضل الأداءات،
-          وضع إستراتيجية لضمان حصول جميع الأساتذة المتعاقدين على شهادة الكفاءة المهنية خلال الخمس سنوات الأولى بعد ولوجهم مهنة التدريس، 
-          تقييم المدرسين المتعاقدين خلال السنتين الأوليتين على غرار الأساتذة المتدربين الذين يوجدون في مرحلة التدريب، مع العمل على تقييمهم قبل كل تجديد للعقدة،
-          حذف إمكانية الترقية بشكل تلقائي باعتماد سنوات الأقدمية،
تطوير نظام تقويم المؤسسات التعليمية، من خلال :
-          اعتماد توجيهات واضحة للمؤسسات التعليمية لإنجاز التقويم الذاتي لأدائها ومع تحديد الأبعاد التي ينبغي تقويمها،
-          تطوير آليات تمكن فرق التقويم من تقويم مدى جودة التعليم والتعلمات على مستوى الفصل الدراسي بواسطة مؤشرات ومعايير دقيقة لقياس الجودة،
-          مراجعة وتعزيز مؤشرات شبكة الافتحاص الخاصة بالمؤسسات التعليمية بالتركيز على التطوير وتحسين الأداء، وكذا من خلال اعتماد ابعاد وجوانب تم إغفالها منها تلك المتعلقة بإدارة المؤسسات التعليمية، والإنصاف، والتقييم الذاتي للأداء، والمؤشرات الكيفية المتعلقة بالممارسات التدريسية،
-          تخويل المفتشين التربويين مسؤولية مراقبة الممارسات التدريسية من خلال إدماجهم ضمن فرق تقييم المؤسسات التعليمية.
تطوير نظام تقويم المنظومة التربوية، وذلك عبر:
-          صياغة تقارير وطنية لتحليل نتائج المغرب في الدراسات الدولية   TIMSS و PIRLS و PISA
-          نشر تقرير سنوي أو نصف سنوي حول وضعية المنظومة التربوية،
-          وضع مخطط استراتيجي يحدد أهدافا ونتائج مرقمة لتطوير المنظومة التربوية على المدى المتوسط، يكون مواكبا دورات الميزانية،
-          إلزام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتحديد أهدافها الخاصة المتعلقة بالتربية على المستوى الجهوي، وكذا طرق تتبع انجاز تلك الأهداف،
-          صياغة إطار مرجعي يحدد المستويات الدراسية التي ينبغي إخضاعها للتقويم، ووثيرة  التقويمات الخاصة  بالبرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، مع إعطاء الأولوية لتطوير التقويم الاعتيادي للتعلمات خلال السنوات الأولى للسلك الابتدائي،
-          وضع برتوكولات لتقاسم المعلومات والتشاور لتعزيز التواصل بين الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.






مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-