التوظيفات الجديدة بقانون المالية تربك تخطيط وزارة التعليم للقضاء على الإكتظاظ

سعيد أمزازي


يبدو ان وزارة التربية الوطنية و على رأسها السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية قد تفاجأت بتراجع الحكومة عن وعودها بإعتماد 20 ألف منصب جديد سنويا بالتوظيفات الجديدة بقانون المالية حيث عملت على تخفيض هذا العدد إلى 15 الف فقط برسم 2019 و هو مايعني خصاص متوقع بالأطر التربوية يقارب 9 آلاف منصب بالنظر أن حوالي 13 ألف 17 إطار تربوي سيغادر عمله بالتقاعد و هو ما سؤدي أيضا للتأثير على خطط وزارة التربية الوطنية بالقضاء على الإكتظاظ و خلق توازن بين التوظيفات الجديدة و المغادرين المحدد برسم الموسم 2026-2027

و تفيد مصادر خاصة داخل وزارة التربية الوطنية أن هذه الأخيرة قد تفاعلت مع هذا المتغير بالدعوة لتدقيق و تمديد آجال الإحصاءات السنوية و المتعلقة أساسا بتحديد البنيات التربوية الحالية و المتوقعة برسم الموسم الدرسي القادم 2019-2020 قبل إجراء الحركات الإنتقالية التي ستتأثر أيضا بتقليص عدد التوظيفات الجديدة و التي تسعى وزارة التربية الوطنية ممثلة بالسيد سعيد أمزازي عبر لجان البرلمان لرفعها بمجلس المستشارين الذي سيشرع بدراسة مشروع قانون مالية 2019 و خاصة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية إبتداء من يوم الإثنين  26 نونبر الجاري بعد المصادقة عليه بالغرفة الأولى

محمد الصحيبي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة 

2 تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

  1. نقترح تقديم ملتمس إلى جلالة الملك قصد إضافة عدد آخر من اجل عدم توريط الأساتذة والتلاميذ والإدارت التربوية في ضم الاقسام من جديد وحرمان الأساتذة من الانتقال ،خاصة من هم في القرى البعيدة وذوي الحالات الصحية الحرجة.

    ردحذف
  2. نقترح تقديم ملتمس إلى جلالة الملك قصد إضافة عدد آخر من اجل عدم توريط الأساتذة والتلاميذ والإدارت التربوية في ضم الاقسام من جديد وحرمان الأساتذة من الانتقال ،خاصة من هم في القرى البعيدة وذوي الحالات الصحية الحرجة.

    ردحذف

إرسال تعليق

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم