نظرا لعجز
الأكاديمية عن إرساء آليات حقيقية للحوار ومعالجة الإشكالات قرر المكتب الجهوي
للجامعة الوطنية لموظفي
التعليم بجهة فاس مكناس خوض اعتصام إنذاري
لأعضائه، وأعضاء مكاتبه الإقليمية التسعة أمام الاكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين بجهة فاس مكناس، وذلك يوم الثلاثاء 29
يناير 2019 ابتداء من الساعة 9صباحا وإلى غاية الساعة 05 مساء، كما يحتفظ المكتب
الجهوي لنفسه بحق تصعيد خطواته النضالية في حال استمرار الوضع كما هو.
دخول المكتب الجهوي في هذه المحطة حسب بيان
(توصلت الجريدة بنسخة منه) صدر في لقاء استثنائيا عقد يوم الثلاثاء 15 يناير
2019 تدارس خلاله قضايا الشأن التعليمي
التي باتت تعرف تراجعات خطيرة جهويا، وذلك في ظل فشل واضح لإدارة الأكاديمية في
تسيير هذا المرفق تواصلا وتدبيرا، حيث تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات
التدبيرية لملفات الأسرة التعليمية، التي استفحلت حدّتها جراء غياب التواصل
والحوار الحقيقي المنتج للحلول والبدائل وسجل المكتب الجهوي في ذات بيانه استمرار الأكاديمية
في تعطيل آلية الحوار التفاوضي المنتج للحلول الآنية للإشكالات المطروحة في الجهة،
مقابل اعتمادها منطق التواصل الموسمي واجهة للاستهلاك الخارجي، وعجزها عن إيجاد
الحلول الناجعة لبعض الملفات المتراكمة التي سبق أن قدم فيها المكتب الجهوي تقارير
مفصلة، من قبيل ملفات(ثانوية مولاي رشيد، ثانوية عبد العالي بنشقرون، التكليفات
التعسفية بصفرو ...) واعتبار السكوت عما سجل فيها من تجاوزات، انتقائية قد تصل حد
التواطؤ المكشوف الذي يغتال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيادة القانون على
الجميع.
وندد المكتب
الجهوي بالإجراءات الاستفزازية والتعسفية ( استفسارات، وإنذارات) التي صدرت ضد فئة
الإدارة التربوية تضييقا على حقها في النضال المشروع، ومطالبته الأكاديمية بسحبها
فورا، بما فيها تلك المتعلقة بتحيين معطيات esise،
التي تخلو مسؤولية المديرين فيها بسبب عدم توصلهم بالملفات الادارية للأساتذة وقت
إجراء الحركة، وبالإنذارات التي صدرت في حق بعض الأساتذة على خلفية الامتحانات
الإشهادية التي يستفيد المسؤولون من تعويضاتها(مغانمها) ويتأذّى الأساتذة من
مغارمها ( الاعتداءات والإنذارات)، ومطالبته الأكاديمية بسحبها العاجل.
واعلن تضامنه
الكلي مع النضالات المشروعة للأسرة التعليمية بمختلف فئاتها وطنيا وجهويا
(الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا النظامين، الدكاترة، المساعدون التقنيون
والإداريون، هيأة الإدارة التربوية، هيأة التفتيش، أساتذة الزنزانة 9، الأساتذة
المقصيون من خارج السلم، حاملو الشهادات، ملحقو الإدارة والاقتصاد، الملحقون
التربويون، الممونون، المتصرفون، المستبرزون) ومطالبته الوزارة بالاستجابة الآنية
لمطالبهم العادلة.
كما سجل المكتب
استمرار الأكاديمية في حجب المعطيات من خلال الإمعان في عدم إعلان نتائج مختلف
المباريات (مناصب المسؤولية، وإسناد الإدارة التربوية، والاستيداع، والتقاعد
النسبي، ولوائح الانتظار الخاصة بموظفي الأكاديمية فوج 2019، التكليف بمراكز
التكوين...) ممّا يطرح أكثر من علامة استفهام حول صدقيتها، ومنسوب الشفافية فيها.
وطالبها بضرورة الإسراع في البث في طعون الحركة الانتقالية لموسم 2019 والتجاوب مع
المتضررين منها، وبضرورة تسريع وثيرة إنجاز الصفقات العمومية المعلنة، مع الحرص
على جودة مكوناتها أثناء التنفيذ، خصوصا الصفقات: رقم 41/ 2018 المتعلقة بتجديد
العتاد المدرسي، و42/2018 المتعلقة باقتناء تجهيزات أقسام التعليم الأولي، و
86/2017 المتعلقة بالإطعام المدرسي ببعض المديريات، وذلك لما لها من وقع مباشر في
تجويد العرض المدرسي، وتحسين مخرجاته كما اعلن رفضه لمنطق المزاجية والولاء في
أداء التعويضات الجزافية للموظفين العاملين بالأكاديمية، وتأكيده على وجوب إخضاع
العملية لمعايير الاستحقاق والشفافية. ومعلنا تأكيده على حق التعيين للأساتذة
الذين فرض عليهم التعاقد أفواج 2017، و2018 الذين لازالوا مكلفين إلى حدود الساعة،
مع ضمان أقدمية تاريخ التكليف الأول، ومطالبته الأكاديمية بتسريع التسوية المالية
لمن تبقى منهم، واعلن المكتب الجهوي في ذات البيان تضامنه الكلي مع فئة المساعدين
التقنيين والإداريين فيما يعانونه من إشكالات حقيقية في ظروف عملهم، ومطالبته
الأكاديمية والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتسريع عملية استرجاع مبالغ
الاقتطاعات المزدوجة بالجهة.
مراسلة - يوسف السطي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم