أمزازي ونقاش القانون الإطار...مصلحة التلميذ والوطن قبل الإصطفافات السياسية والإديولوجية

دعا السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إلى نقاش لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بعيدا الاصطفافات السياسية والإديولوجية التي لا تخدم مصلحة التلميذ، والوطن حسب تعبير السيد الوزير خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية و التكوين بلجنة التعليم و الثقافة بمجلس النواب يوم الأربعاء 16 يناير 2019

من جهة أخرى و ردا على بعض مداخلات أعضاء لجنة التعليم والثقافة أكد أن الوزارة و عكس ما تم تداوله قد استندت على تقييم شامل للمنظومة قبل إعدادها لمشروع القانون الإطار و أن الرؤية الاستراتيجية تم صياغتها بناء على خلاصات الدراسات التقييمية للمنظومة المنجزة خصوصا من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي و ان هذا المشروع يعتبر وطنيا مجتمعيا وليس مشروع قطاع حكومي بعينه

السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية دافع عن مبدأ التعددية اللغوية التي تلقى رفضا من أعضاء منتمين لحزبين أحدهما ضمن الأغلبية الحكومية حيث إعتمد أمزازي بهذا الدفاع على الخطب الملكية السامية و خاصة خطاب الذكرى 16 لإعتلائه العرش و الذي دعا فيه جلالة الملك إلى الإنفتاح على اللغات و الثقافات الأخرى على إعتبار ان هذا الإنفتاح لن يؤثر على الهوية الوطنية و أوضح السيد الوزير أن المشروع يضع حلولا لواقع مر نعيشه و لا يمكن الاستمرار بالتفرج متحدثا عن وجود 26 بالمئة من طلبة المسالك العلمية لا يجتازون الأسدوس الأول لأنهم لا يألفون بيئة الجامعة و ان 23 بالمئة من حاملي شهادة البكالوريا العلمية يلجون مسالك الحقوق و الآداب لعدم تمكنهم من اللغات الأجنبية مضيفا ان المشروع يسعى أيضا لتكافؤ الفرص بين الطلبة القادمين من المدارس الخاص و القادمين من المدارس العمومية حيث تبين الإحصائيات أن الفئة الأخيرة تحقق نسبة نجاح متدنية لأنهم لا يملكون اللغات