في رسالة - صور أسفله - للسيدة كريستين لاكارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مرسلة من طرف الحكومة المغربية ممثلة بالسيدين محمد بنشعبون وزير الإقتصاد و المالية و عبد اللطيف الجواهري مدير بنك المغرب و هي الرسالة المؤرخة ب30 نونبر 2018 و التي يطلب من خلالها خط أمان بقيمة 2,97 مليار دولار مقابل الاستمرار بتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي بالمرحلة المقبلة
و تفيد الرسالة المكتوبة باللغة الإنجليزية و الذي قام صندوق النقد الدولي بنشرها أن الحكومة المغربية ستستمر بتطبيق التوصيات المتعلقة بإستمرار تخفيض كتلة الأجور لتصل إلى أقل من 10,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مما يؤكد عدم نية الحكومة تطبيق أي زيادة بالأجور بالمرحلة المقبلة و يؤدي إلى تأكيد عدم وقوع أي إنفراج بجولات الحوار الإجتماعي المقبل
من جهة أخرى تعهدت الحكومة بنفس الرسالة بسلك إتجاه تخفيض التوظيفات الجديدة بإعتماد توسيع ثم تعميم الإدارة الرقمية و الإستمرار بالإعتماد على التوظيف بالتعاقد و الذي تم تمرير مراسيم قانونية بشأنه لتتبيث قاعدته
كما تفيد الرسالة سلوك الحكومة المغرب خطة لتقليص عجر ميزانية الدولة إلى 3,3 بالمئة سنة 2019 و 3 بالمئة برسم سنة 2020 و الإستمرار بإصلاح صندوق التقاعد و تسريعه بأفق خلق صندوقين أحدهما للقطاع العام و آخر للقطاع الخاص
و تجدر الإشارة أن رد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قد ردت على الرسالة المذكورة بقبول الطلب و ذلك بتاريخ 17 دجنبر 2018
أمال بوعزيز
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم