تعمل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على إعداد مشروع قانون جديد يهدف
لحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد والرشوة بالمرفق العمومي الذي يشتغلون
به.
و أكدت مصادر مسؤولة
أن هذا المشروع قانون يأتي لملاءمة تشريعات المغرب الوطنية مع اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد.
و أضافت نفس
المصادر أن المغرب أصدر سنة 2011 قانونا لحماية الضحايا والشهود والخبراء
والمبلغين عن جرائم الفساد وغسل الأموال، لكن الحاجة أصبحت ملحة لإصدار قانون يحمي
الموظفين المبلغين عن هذه الجرائم، مبرزا أن الموظفين بحكم عملهم، قد يكتشفون وجود
فساد في بعض الملفات، لكنهم لا يقدرون على التبليغ لعدم وجود ضمانات لحمايتهم.
يذكر أن
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على ضرورة حماية الشهود والمبلغين، كما
حثت الدول الأعضاء ارساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين بإبلاغ السلطات عن أفعال
الفساد.
محمد الصحيبي
تربية ماروك – تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم