صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، على ميثاق مثالية
الإدارة في مجال التنمية المستدامة وكذا خارطة طريق تنفيذه وخطة العمل لسنة 2019،
ويتضمن الميثاق ستة أهداف استراتيجية. وقدمت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية
المستدامة نزهة الوافي، عرضاً أمام المجلس الحكومي، قدمت من خلال تفاصيل ما جاء في
الميثاق والذي قدم مشروعه الأول خلال الاجتماع الثالث للجنة القيادة في 9
نونبر 2018.
ويتضمن الميثاق ستة أهداف استراتيجية بإجراءات محددة، تهم مجموعة من
الجوانب أبرزها استعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة جميع
أشكال هدر الطاقة، وترشيد استعمال المياه، واحترام نسبة 7% من الوظائف
المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارات والجماعات الترابية، كذا
تشجيع المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة، وتسريع استبدال السيارات القديمة
بأخرى نظيفة.
و تتلخص هذه الأهداف الستة ما يلي:
- تعميم المقاربة البيئية داخل المباني العمومية وذلك بـ:
استعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة جميع أشكال هدر الطاقة وتشجيع استعمال
الطاقات المتجددة، وترشيد استعمال المياه وتقليص استهلاكها المفرط، وترشيد استهلاك
اللوازم المكتبية، وادخال تقنيات البناء المستدام في جميع المباني العمومية
الجديدة.
- انخراط المؤسسات العمومية في منطق تدبير وتثمين النفايات
بالحد من إنتاجها من خلال الاستهلاك المعقلن والاقتناء المسؤول، وإعادة استعمال
المنتجات أو المخلفات، قدر الإمكان، قبل اعتبارها نفايات نهائية، وإعادة تدوير
المواد الأولية الموجودة في النفايات، وتثمين النفايات من الناحية الطاقية أو
بإنتاج السماد.
- تعزيز مبادرات دولة ”مُشغِّلة مسؤولة“ بتحديد أهداف داخل
الوظيفة العمومية من حيث معدل التأنيث الذي يتعين تحقيقه حسب فئات المناصب
الإدارية والتأطيرية، من أجل مراعاة مساواة الولوج للرجال والنساء لمناصب
المسؤولية؛ واحترام نسبة 7 ٪ من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في
الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية اللازمة
لتمكينهم من أداء مهامهم.
- دمج نهج تشاركي وتحسين الشفافية وذلك بتعزيز آليات التنسيق
والتشاور وإشراك المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات العمومية؛ وتفعيل قانون
رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ وتسريع تنزيل الإستراتيجية
الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد.
- تشجيع المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة من خلال: إدماج
مبادئ الاستدامة في الإطار القانوني الذي يؤطر المشتريات العمومية؛ وتعميم وتنظيم
شراء معدات مقتصدة للمياه والطاقة عن طريق وضع نظام للمعايير والعلامات
الإيكولوجية؛ وإعداد خطة للتواصل والتوعية خاصة بالمشتريات المستدامة؛ وتزويد
المشترين العموميين بدلائل الإرشاد والدورات التدريبية؛
- تعزيز مثالية الفاعلين العموميين في مجال التنقل بالعمل على
تعزيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة من قبل الفاعلين العموميين؛ وتسريع
استبدال السيارات القديمة بأخرى نظيفة، تحترم على الأقل معيار 120 غرام من ثاني
أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد؛ وتوفير التداريب لصالح السائقين في الإدارة
العمومية على «القيادة الايكولوجية".
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم