أكد السيد محمد بنعبد القادر بأول تصريح صحفي له بعد قرار بدء مشاورات
مراجعة النظام العام للوظيفة العمومية يوم 3 أبريل القادم أن هذا الإصلاح أصبح
ضرورة ملحة و أنه سيمس مقتضيات و مفاهيم و آليات تدبير الموارد البشرية للدولة
مؤكدا في نفس الآن أن هذا الإصلاح يكتسي أهمية قصوى و مؤطر بخطب ملكية سامية و بنص
الدستور و إلتزامات الدولة المغربية و له تأتير على الإدارة و المرفق العام و في
عمل الموارد البشرية
و أضاف السيد الوزير أن المشاورات حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية سيتم
خارج المجلس الحكومي يوم 3 أبريل القادم لتعميق النقاش و تقديم الرؤية
الإستراتيجية و الخطوط العريضة للإصلاح
مؤكدا أيضا أن هذا الإصلاح و بالاتفاق مع المركزيات النقابية بعد 5 جولات للجنة
الحوار الاجتماعي المختصة بإصلاح الوظيفة العمومية تم الاتفاق مع الشركاء
الإجتماعيين على تبني 4 مبادئ للإصلاح
- مراجعة شاملة – إصلاح شمولي
حيث أن هذا الإصلاح لن يتم عبر تعديلات جزئية ببنود النظام الحالي حيث سبق
للسيد مدير الوظيفة العمومية بوزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية أن هذا
الإصلاح سيكون إنتقالات من نظام لتدبير المسارات إلى نظام متقدم يعتمد تدبير
الكفاءات حيث يصبح إمكان الموظف تولي مهام إنطلاقا من كفاءته و ليس بأقدميته
- التدرج بالإصلاح
أن هذا الإصلاح إستراتيجي و يتطلب مراحل إنتقالية بتنزيل الإصلاح
- إصلاح بمقاربة تشاركية
حيث أكد السيد محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة
العمومية أن هذا الإصلاح سيتم مع الموظفين و من أجل الموظفين و بالتشاور مع
ممثليهم من نقابات و جمعيات و منظمات و هيئات مهنية ممثلة للموظفين
- إصلاح إستشرافي
أكد السيد الوزير أن الأمر متعلق بإصلاح من أجل المستقبل مع تعزيز و دعم
مكتسبات الموظفين مع إعتماد مزيد من آليات التحفيز و الحماية و الحركية بالترقية
محمد الصحيبي
تربية ماروك – تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم