شكل موضوع خدمة الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها محور اليوم التكويني
الجهوي المنظم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، يوم
أمس يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 بكلميم، لفائدة الأطر المكلفة بتقديم خدمة الاشهاد على
مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على مستوى الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية
ومراكز التكوين، برئاسة السيد مدير الأكاديمية وبحضور السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية
والتكوين لجهة كلميم واد نون والسادة المديرين الاقليميين.
واستهل اللقاء بكلمة تأطيرية لمدير الأكاديمية، السيد عبد الله بوعرفه،
أشار فيها لسياق ودواعي إرساء خدمة الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها،
والمتمثل أساسا في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة في خطاب
يوم 14 أكتوبر 2016 الذي دعا جلالته من خلاله إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير
الكفيلة بتحسين تدبير المرفق العمومي بصورة متواصلة لضمان الارتقاء الفعلي بمستوى
أداء الإدارات العمومية، وكذا استنادا إلى الفصلين 154 و157 من دستور المملكة
المغربية، فضلا عن تنفيذ توجيهات السيد وزير التربية الوطنية المنسجمة مع البرنامج
الحكومي(2016/2021) في المحور الثاني الخاص بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح
الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.
ودعا السيد المدير أعضاء الفريق الجهوي إلى التنسيق المحكم والتواصل المثمر
مع الفرق الإقليمية المعنية وفق النصوص والتشريعات المؤطرة بهدف إرساء الخدمة على
مستوى المديريات الإقليمية وتوحيد منهجية الاشتغال بما يحقق الأهداف المنشودة.
وعرف اللقاء تقديم عرضين من طرف السيدة رئيسة مصلحة الشؤون القانونية
والشراكة بالأكاديمية، تناول الأول الإطار العام لخدمة الاشهاد على مطابقة نسخ
الوثائق لأصولها، والثاني حول الإجراءات العملية لتقديم الخدمة، كما انصب النقاش
حول العرضين والمساطر القانونية المنظمة للعملية، مع التأكيد على الأهمية التي
يكتسيها إنجاح هذه العملية الرامية إلى تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، وكذا
آليات التنسيق المحكم بين الفريق الجهوي.
وتوج اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات شدد فيها المشاركون على ضرورة
التعبئة والتواصل للتعريف بمختلف الخدمات التي تشملها هذه الخدمة، والعمل على
تقاسم المستجدات بخصوص خدمة الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وتحيينها، مع
نشر مقررات المكلفين بأدائها داخل مصالح الإدارات العمومية التابعة للأكاديمية
والمركز الجهوي، وكذا إحداث آليات تدبيرية موحدة على المستوى الجهوي لمنهجية
الاشتغال بما يتناسب وطبيعة الخدمات الموجهة للمرتفقين، فضلا عن برمجة دورات
تكوينية مرحلية لتقوية قدرات المدبرين المكلفين بأداء مهام الخدمة.
هذا، ويندرج هذا اليوم التكويني، الثاني في الموضوع خلال هذه السنة والأول
بعد إرساء هياكل الخدمة على مستوى الأكاديمية والمصالح الإقليمية التابعة لها، في
إطار تنفيذ منشور السيد رئيس الحكومة بخصوص تفعيل مقتضيات المرسوم 2.17.410 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2017
في شأن تحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بهدف تحسين الخدمات
الإدارية، وانسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره،
والذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تدبير شؤون المرتفقين وخدمة مصالحهم باعتبارها
مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة.
حضر أيضا أشغال هذا اليوم، المنظم بقاعة الاجتماعات للأكاديمية، كل من
السادة رؤساء الأقسام والمصالح والمكاتب المعنية بالأكاديمية والمديريات الإقليمية،
والكاتب العام بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وممثل مصلحة التواصل وتتبع
أشغال المجلس الإداري بالأكاديمية.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم