شارك الموضوع مع أصدقائك


بعد توصل السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية بشكايات من أساتذة أطر الأكاديميات بشأن حرمانهم من الحق في الحصول على قروض بنكية بسبب رفض بعض المؤسسات البنكية منحهم هذه الخدمة بسبب تضمن شهادة الأجرة لمعلومات تبني عليها هذه المؤسسات البنكية مبررات رفض خدماتها المالية قدم السيد الوزير وعدا بحل الإشكال حيث أصدر مراسلة  لمدير النفقات بالخزينة العامة للمملكة يدعوه فيها بتعميم قرار بمماثلة المعلومات الواردة بشهادة الاجرة المقدمة لأطر الاكاديميات بشهادة باقي موظفي الوزارة


مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-