تحدي الألفية-المغرب..إجتماع تتبع تطور مشروع التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 31 ماي 2019 بالرباط، اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب الألفية-المغرب في دورته السادسة، خصص أساسا للوقوف على حصيلة تنفيذ برنامج التعاون موضوع "الميثاق الثاني" لتحدي الألفية الثاني واستعراض أبرز محطاته القادمة و ذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  ووزير الشغل والإدماج المهني وممثلو باقي القطاعات الوزارية أعضاء المجلس، وممثلو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني المعنية بمشاريع برنامج "الميثاق الثاني"، والاتحاد العام لمقاولات المغرب

و سجل رئيس الحكومة بكلمة ألقاها ببداية الإجتماع أن البرنامج موضوع الميثاق الثاني لتحدي الألفية، أوشك على استكمال العام الثاني من دخوله حيز التنفيذ، مقتربا بذلك من منتصف الطريق، مما يدعو إلى تقييم ما تم إنجازه خلال هذه المدة والتفكير في أنجع السبل للرفع من وتيرة الإنجازات مستقبلا.

كما توقف رئيس الحكومة، عند طبيعة المشاريع المندرجة في برنامج الميثاق المذكور، والتي تمت بلورتها بغاية المساهمة في النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في الرأسمال البشري وتشجيع المبادرة الاقتصادية الحرة وتعزيز الحكامة الجيدة.

وذكر في هذا السياق، بالمشروعين الهامين موضوع الميثاق، أولهما مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي يتضمن ثلاثة أنشطة وهي ''نشاط التعليم الثانوي''، و''نشاط التكوين المهني''، ونشاط ''التشغيل''، ويهدف إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب ومعدل تشغيلهم من خلال تحسين جودة التعليم الثانوي وملاءمة برامج التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل وتطوير برامج للإدماج المهني للشباب والنساء في وضعية هشة وفق منطق التمويل المبني على النتائج.  كما يهدف المشروع الثاني : "إنتاجية العقار"، إلى الرفع من إنتاجية العقار بالمغرب من خلال تعزيز استجابة أسواق العقار لمتطلبات المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار، وذلك عبر ثلاثة أنشطة، وهي نشاط ''حكامة العقار'' ونشاط ''العقار القروي'' ونشاط ''العقار الصناعي''.

وسجل رئيس الحكومة، بارتياح أن مختلف هذه المشاريع قد دخلت في طور الإنجازات الملموسة، وهو ما يستدعي تظافر جهود كافة الأطراف وحرص الجميع على وتيرة للإنجاز تضمن تحقيق الأهداف خلال الآجال المتعاقد عليها. 

و فيما يخص الشق المتعلق بالتربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل تمكنت الوكالة في نشاط ''التعليم الثانوي'' من استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بأشغال البنى التحتية للمؤسسات المستفيدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومن المرتقب أن يُشرع في إنجاز هذه الأشغال ابتداء من الصيف المقبل. وستلحق بهذا الركب قريبا باقي المؤسسات المستفيدة في جهة فاس-مكناس، وجهة مراكش-آسفي. كما تم استكمال إعداد مخطط للتكوين في المجالين البيداغوجي والتدبيري يستهدف حوالي 6000 من الأساتذة والأطر الإدارية للمؤسسات المعنية.

وبالنسبة لنشاط "التكوين المهني"، تم الانتهاء من إعداد المساطر لاختيار المشاريع المستفيدة من تمويل صندوق شراكة، ويتعلق الأمر ب 15 مشروعا في قطاعات متنوعة كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والصحة واللوجستيك، وسيُشرع قريبا في إنجاز الدراسات الهندسية والتقنية لمباشرة أشغال البنى التحتية لإحداث أو توسعة أو إعادة هيكلة مراكز التكوين المهني المستفيدة.  ودعا السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد الوكالة وكافة المتدخلين إلى جعل هذه المراكز نموذجا لإشراك القطاع الخاص وللحكامة الجيدة بما يضمن فرصا حقيقية لإدماج الخريجين في سوق الشغل.

وفيما يتعلق بنشاط " التشغيل"، تم في مارس الماضي إطلاق طلب مشاريع الإدماج في سوق الشغل، بالاعتماد على مقاربة التمويل القائم على النتائج. ويجري حاليا إخضاع المقترحات التي توصلت بها الوكالة للتقييم قصد اختيار المشاريع المؤهلة للدعم. كما تم أيضا حصر بعض الإجراءات الأولية وذات قيمة مضافة مهمة سيتم تنفيذها في إطار دعم تعزيز منظومة رصد سوق الشغل.