إعتبر السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية أن التوفر
على آلية جديدة للتدبير الميزنياتي له أهمية قصوى في الإرتقاء بمجال الحكامة
المالية داخل المنظومة التربوية
جاء ذلك في أعقاب اختتام الدورة التكوينية التأطيرية التي نظمتها مديرية
الشؤون العامة و الميزانية و الممتلكات في الفترة بين 13 و 16 ماي 2019 بالمركز
الوطني للتكوينات و الملتقيات الوطنية بالرباط و التي خصصت لتكوين مكومنين جهويين
في منظومة التدبير المندمج للنفقات GID AREF
و خلال ذات الكلمة الخالختامية أشاذ الكاتب العام بجودة العمل الذي يتم مع
الخزينة العامة للملكة من أجل وضع آليات لتقوية مجال التدبير المالي و من ضمنها
منظومة التدبير المندمج للنفقات GID AREF موضوع هذا اللقاء التكويني الذي يأتي تنظيمه بعد
أن قطعت الوزارة أشواطا كبيرة في مجال تنزيل اللامركزية و الجهوية الموسعة و ما
صاحب ذلك من عملية تفويض العديد من الإختصاصات للأكاديميات و تقوية تنظيم الوحدات
التدبيرية للقطاع من خلال إعادة الهيكلة التي تمت جهويا و إقليميا و بالتالي يقول
السيد بلقاسمي كان من الضروري مواكبية هذا التطور بكل ما هو مطلوب للرفع من أداء
الآمرين بالصرف و مساعديهم و مختلف المديرين و المتدخلين في ميزانية الأكاديميات و
المديريرات الإقليمية و تطوير قدراتهم في مجال التدبير الميزنياتي لما لذلك من
إنعكاس مباشر في إنجاح مقتضيات الإصلاح التربوي الجاري به العمل
و في إطار المواكبة المشار إليها أكد السيد الكاتب العام على أن إهتمام
الوزارة إنصب على مسألة التدبير الميزنياتي مع ما كان يقتضيه ذلك من توفير مختلف
عناصر النجاعة المطلوبة كالمحاسبة العامة و المحاسبة التحليلية و التقييم المستمر
لأداء و قدرات مختلف الفاعلين في مجال التدبير المالي و تطوير أنماط المراقبة
المالية الجاري بها العمل
و قد إختثم السيد بلقاسمي كلمته بالإشادة بما تم إنجازه حاليا على صعيد
النهوض بأداء الأكاديميات الجهوية و مصالحها الخارجية و المشاركة الفعالة لمختلف
المتدخلين لربح رهان الإصلاح التربوي و الإرتقاء بمنظومة التربية و التكوين داعيا
المستفيدين من هذه الدورة التكوينية التأطيرية إلى بدل مزيد من الجهود لتنزيل
مضامين هذا التكوين و تعميمها على مديري المجال المالي بالمديريات الإقليمية
و كانت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية التي حضرها بالإضافة إلى
أطر مديرية الشؤون العامة و الميزانية و الممتلكات و ممثلو الأكاديميات الجهوية
للتربية و التكوين و أطر من الخزينة العامة للمملكة قد ترأسها السيد المصطفى رشدي
المدير المكلف بمديرية الشؤون العامة و الميزانية و الممتلكات حيث أشار في كلمته
بالمناسبة إلى سياق إعتماد هذه المنظومة الجديدة في تدبير النفقات بقطاع التربية
الوطنية المتصل بتطبيق القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية و للقانون رقم
69-00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة
و تنص هذه المقتضيات يقول السيد رشدي على ضرورة توفر هذه المؤسسات على
منظومة معلوماتية للتدبير الميزنياتي و المحاسبي و من ضمنها نظام التدبير المندمج
للنفقات GID
كما تطرق السيد المدير المكلف بمزايا تنزيل هذه النظام و التي أجملها فيما
يلي
- ضبط جميع العمليات المحاسبية اليومية التي يقوم بها الآمر بالصرف و الآمر
المساعد بالصرف
- الرفع من مرونة و سلاسة سيرورة تنفيذ و مراقبة النفقات
- تسريع وتيرة معالجة الملفات
- تقوية الجوانب المرتبطة بالشفافية و بآليات ربط المسؤولية بالمحاسبة
- التمكين من الإنتاج الدوري و المنتظم لوضعيات مالية و محاسبية توضع رهن
إشارة مختلف دوائر القرار
- توحيد الممارسات بين الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في مجال
التدبير الميزانياتي و المحاسبي و تتبع تنفيذ النفقات
كما إستمع المشاركون في هذه الدورة التكوينية لعرضين تقدم بهما السيد ندير
التيجاني رئيس مصلحة التدبير المندمج للنفقات بالخزينة العامة للمملكة سلط فيه
الضوء على مشروع التدبير المندمج للنفقات GID كنظام معلوماتي يشكل رافعة لتحديث و عصرنة الإدارة
و عقلنة التدبير العمومي و هو مخصص لمجموع الفاعلين المعنيين بالغنفاق العمومي
كما إستعرض السيد ندير التيجاني في عرضه أهداف هذا النظام المعلوماتي و
الإمكانيات و الفرص التي سيتيحها في مجال تدبير الإنفاق العمومي
أما العرض الاني لذات المتدخل فقد تناول فيه مخطط تعميم نظام التدبير
المندمج للنفقات GID على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين
بقطاع التربية الوطنية من حيث الفئات المستهدفة و تنظيم المشروع و خارطة طريق و
مخطط عمل هذا النظام
هذا و قد إستفاد من هذه الدورة مكونون جهويون يمثلون الأكاديميات الجهوية
للتربية و التكوين و مكونون تابعون للمصالح اللاممركزة للخزينة العامة للمملكة حي
سيتولى هؤالء تأطير الدورات التكوينية و المواكبة عن قرب لفائدة المستعملين
المحتملين لهذه المنظومة جهويا و إقليميا
و يجدر التذكير في هذا الصدد أن هذه الدورة التكوينية تناولت عدة مجزوءات و
هي تدبير الإعتمادات و إحداث و الإلتزام بالنفقات و تتبع تنفيذ النفقات فضلا عن
مجزوءة تتعلق بكيفية تدبير حسابات المستعملين و تقديم عدة الدعم و المتابعة
هذا و اختتم هذا اللقاء التكويني بجلسة تقييمية لمجرياته من طرف المشاركين
سير أشغالها السيد نبيل العبودي المكلف بقسم المحاسبة المركزية بالوزارة و فيها تم
تقديم نموذج لمخطط تعميم منظومة التدبير المندمج للنفقات GID AREF و الجدولة الزمنية لتكوين المدبرين الإقليميين في
هذا الموضوع حيث جدد أطر الخزينة العامة للمملكة تأكيدهم على مواكبة مخططات
الأكاديميات الجهوية و توظيف جميع الإمكانيات المتاحة لإنجاح عملية تعميم هذه
المنظومة المعلوماتية و تدليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تطرح في الميدان
و بالموازاة مع هذه الدورة التكوينية التأطيرية نظمت مديرية الشؤون العامة
و الميزانية و الممتلكات بالوزارة اللقاء التنسيقي الوطني الثاني حول المشروع
الإجرائي المتعلق بالارتقاء بالحكامة المالية للاكاديميات الجهوية للتربية و
التكوين بحضور أعضاء فريق التنسيق الوطني المشكل من أطر مديرية الشؤون العامة و
الميزانية و الممتلكات و أكاديمية جهة الشرق و ممثلي الأكاديميات الجهوية و هو
اللقاء الذي أختتم أشغاله السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية
الذي أكد على ضرورة ترصيد مجموعة من التجارب الناجحة في مجال التدبير المالي من
قبيل دفاتر تحملات الصفقات المنجزة بالاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و على
أهمية التوفر على دفتر المساطر ذي الصلة بهذا المجال و أهمية استثمار و تطوير
الذكاءات الجماعية على صعيد الإدارة المركزية و الوحدات التدبيرية الجهوية و
الإقليمية حيث تشكل مصدرا لغنى كبير في مجال التدبير و تساهم في توفير الحلول
القمينة بمعالجة بعض الإختلالاات المطروحة فضلا عن تقاسمها بين مختلف المتدخلين في
المنظومة
كما شدد السيد الكاتب العام على أن بلوغ هذه المرامي رهين بتوسيع دائرة
التواصل و إعتماد التكنولوجيات الحديثة في التقاسم و تبادل التجارب و الخبرات بين
المدبرين المركزيين و الجهويين في مجال الحكامة المالية موضوع هذا اللقاء التنسيقي
الوطني
و يأتي تنظيم هذا اللقاء تبعا لخلاصات اللقاء الوطني الأول الذي نظم
بأكاديمية جهة الشرق يوم 29 أبريل 2019 و في أفق إعداد الدليل الإجرائي للإرتقاء
بالحكامة المالية للاكاديميات
و خلال هذا اللقاءتم عرض التشخيص التركيبي الذي لامس ستة مجالات للتدخل و
هي اللاتمركز و حكامة و تنظيم الأكاديميات الجهوية و التدبير الميزنياتي و
المحاسباتي و الحوار التدبيريو منظومة الإعلام الميزنيايتية و المحاسباتية و
الإفتحاص و المراقبة
هذا و قد تداول المشاركون في هذا اللقاء في مضامين هذا التقرير التركيبي من
حيث نقط القوة و التجارب الناجحة و
الصعوبات و الإكراهات المطروحة في الميدان ذات الصلة بمجال الحكامة المالية على
صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ناهيك عن الإقتراحات الكفيلة بالتنزيل
الأمثل و الجيد لهذا الورش الهام في مسيرة الإصلاح التربوي لمنظومتنا و مدخل
للإرتقاء بالحكامة المالية للاكاديميات الجهوية
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم