بنعبد القادر : بعد 3 سنوات..اللاتركيز إدراي بكل الإدارات العمومية

في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم الاثنين 6 ماي 2019 حول موضوع اللاتمركز الإداري، قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، أن ورش اللاتمركز هو من الأوراش الوطنية القليلة التي لها أجال مضبوطة، حيث كنا حريصين في مرسوم الميثاق اللاتمركز الإداري على أن نحدد وتيرة التنزيل.

وذكر الوزير على أنه في شهر يوليوز المقبل يجب أن تكون جميع القطاعات قد عبأت التصاميم المديرية التوجيهية للاتمركز الإداري، وحددت الاختصاصات التقريرية التي ستنقلها للجهات، والموارد البشرية والمالية التي عبأتها، مبرزا أنه في ظرف ثلاث سنوات ستكون جميع الإدارات العمومية في المملكة المغربية لا متمركزة.

من جهة أخرى أكد السيد الوزير أنه من الإختلالات الكبرى لمنظومة الوظيفة العمومية  يتعلق بتوزيع الموارد البشرية و خاصة بالمناطق النائية و هو ما أكده المجلس الأعلى للحسابات و ان الحكومة واعية  بضرورة ضمان التوزيع الأمثل و العقلاني و المتوازن بين مختلف مناطق المملكة و أن النظام الأساسي الحالي يعطي عدة تدابير كالتنقيل و الإلحاق و الوضع رهن الإشارة و لكن أهم الاوراش التي تشتغل عليها الحكومة و بصعوبة و هو تفعيل الفصل 154 من الدستور الذي ينص على عمل المرافق العمومية بإطار الإنصاف يقتضي تغيير منظومة التوظيف لتغطية هذه المناطق بالاطر اللازمة بإطار اللاتمركز الإداري و الذي لا يقتصر على نقل الاختصاصات التقريرية بل أيضا نقل الكفاءات و نقل الموارد المالية و البشرية و لكن عندما يتم النزول لأرض الواقع فإن جميع الذين يدعون للاتركيز إداري يصبحون محافظين و متحفظين و يفضلون العمل بمحور الدار البيضاء الرباط