شارك الموضوع مع أصدقائك



أصدرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي بيانا وطنيا موجها للحكومة المغربية بصفة عامة و لوزارة التربية الوطنية بصفة خاصة تستنكر فيه الإقتطاعات المستمرة من أجور موظفي القاطاع بسبب إنخراطهم بإضرابات للدفاع على حقوقهم المشروعة حسب تعبير البيان النقابي الصادر بتاريخ 2 يونيو 2019

و إعتبرت نفس النقابة أن إجراء الإقتطاع المذكور لا يرتكز على سند قانوني أمام غياب أي قانون منظم للإضراب و أن الغرض منه زرع اليأس و الإحباط و إفقاد الثقة و الجدوى من كل عمل نقابي منظم معتبرا أن نساء و رجال التعليم الذي تعرضوا للإقتطاع من أجورهم كانوا يمارسون حقهم الدستوري في خوض الإضراب الذي تكفله كل القونين و المواثيق الدولية و الوطنية و بالتالي فإن هذه الاقتطاعات تفتقد لاية مشروعية قانونية حسب تعبير البيان مطالبة الحكومة و وزارة التربية الوطنية لإيقاف هذه التدابير المعادية لممارسة حق الاضراب مع المطالبة بإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين و موجها النداء للشغيلة التعليمية لمزيد من التشبث بالعمل النقابي و حق الاحتجاج المشروع



مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-