أصدرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي بيانا وطنيا موجها
للحكومة المغربية بصفة عامة و لوزارة التربية الوطنية بصفة خاصة تستنكر فيه
الإقتطاعات المستمرة من أجور موظفي القاطاع بسبب إنخراطهم بإضرابات للدفاع على
حقوقهم المشروعة حسب تعبير البيان النقابي الصادر بتاريخ 2 يونيو 2019
و إعتبرت نفس النقابة أن إجراء الإقتطاع المذكور لا يرتكز على سند قانوني
أمام غياب أي قانون منظم للإضراب و أن الغرض منه زرع اليأس و الإحباط و إفقاد
الثقة و الجدوى من كل عمل نقابي منظم معتبرا أن نساء و رجال التعليم الذي تعرضوا
للإقتطاع من أجورهم كانوا يمارسون حقهم الدستوري في خوض الإضراب الذي تكفله كل
القونين و المواثيق الدولية و الوطنية و بالتالي فإن هذه الاقتطاعات تفتقد لاية
مشروعية قانونية حسب تعبير البيان مطالبة الحكومة و وزارة التربية الوطنية لإيقاف
هذه التدابير المعادية لممارسة حق الاضراب مع المطالبة بإرجاع كل المبالغ المقتطعة
من رواتب جميع المضربين و موجها النداء للشغيلة التعليمية لمزيد من التشبث بالعمل
النقابي و حق الاحتجاج المشروع
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم