الصمدي : القانون الإطار للتعليم سيسمح بضبط رسوم المدارس الخاصة

أكد السيد خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي بجواب له نيابة عن وزير التربية الوطنية بمجلس النواب يوم الإثنين 17 يونيو 2019 على سؤال حول تسقيف رسوم التسجيل بالمدارس الخصوصية أن منظومة التربية و التكوين تتكون من تعليم عمومي و تعليم خصوصي و هما منظومة واحدة مشتركة و أن دور وزارة التربية الوطنية يتجلى في مراقبة التقيد بدفاتر التحملات و تقديم خدمات المرفق العمومي و الحرص على برامج التكوين و نظام التقييم أما فيما يتعلق بتحديد رسوم التسجيل فإن القانون 06-00 الذي ينظم قطاع التعليم الخصوصي فلا يتضمن مع الأسف مقتضيات تمكن الوزارة من تحديد رسوم التجيل أو رسوم الدراسة أو التأمين

لكن بالمقابل يؤكد السيد خالد الصمدي فإنه قد تم عرض القانون الإطار 51-17 الخاص بمنظومة التربية و التكوين على أنظار البرلمان و هو يتضمن مقتضيات مهمة جدا لضبط و تدبير القطاع بإنتظار المصادقة عليه و به ستتمكن الوزارة من مراجعة القانون 06-00 المتعلق بالتعليم الخصوصي لحديد ترسانة قانونية قابلة للتدخل بهذه الحالات المتعلقة برسوم المؤسسات التعليمية الخصوصية