إتفاقية قرض ب446 مليون أورو للمغرب لدعم قطاع التربية

أشرف السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والسيدة ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة لمنطقة المغرب العربي ومالطا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وبحضور السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية على توقيع اتفاقية القرض المتعلق ببرنامج "دعم قطاع التربية" ، وذلك يوم الخميس 11 يوليوز 2019 على الساعة الخامسة مساء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي بجودة عالية، وتحسين ممارسات التدريس في التعليم الأساسي وتعزيز قدرات التسيير والمسؤولية على طول سلسلة تقديم الخدمات التعليمية.
خصص لهذا المشروع 446 مليون أورو في مدة 5 سنوات ويدخل في إطار الشراكة الاستراتيجية 2019-2024 مع البنك الدولي و هو ما يعادل 4.84 مليار درهم

يندرج هذا البرنامج في إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتربية 2015-2030 ، وخطة العمل الوطنية الخماسية لوزارة التربية الوطني ومشروع الأداء الوزاري.

يتمحور هذا المشروع حول ثلاثة محاور أساسية :
1- تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي بجودة عالية، من خلال :
- إنشاء برنامج تكوين خاص بمربيين و مربيات التعليم الأولي؛
- وضع نظام تكوين تأهيلي لـفائدة 20.000 مربيي و مربيات التعليم الأولي ؛
- تطوير إطار وتطبيق أدوات لقياس جودة بيئة التعليم الأولي.

2-  دعم تحسين ممارسات التدريس في التعليم الأساسي، خاصة بالوسائل التالية :
- تحسين نماذج اختيار الأساتذة وتوظيفهم و دمجهم؛
- تعزيز نموذج تكوين متماسك ومنسق وشامل لفائدة أساتذة التعليم الأساسي؛
- إقامة دورات للتكوين عن بعد ومنصة تقنية لتبادل المعرفة؛
3- تعزيز قدرات التسيير والمسؤولية على طول سلسلة تقديم الخدمات التعليمية :
يقترح هذا المجال تعزيز التسيير الإداري على مستوى المدرسة و ذلك عن طريق :
- رقمنة البيانات المحصلة من المدارس في النظام المعلوماتي لإدارة التربية (مسار) ؛
- وضع آلية تقييم المشاريع المدرسية بما في ذلك المبادئ التوجيهية وقواعد التتبع؛
- إنشاء نظام للتقييم على المستويين الإقليمي الجهوي.