العثماني : تكوين 700 موظف في قانون الحق في الحصول على المعلومات

انعقد يوم الخميس 11 يوليوز 2019 م الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، والتعيين في منصب عال.

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره والصلاة والسلام على النبي الكريم ليتوقف عند الحفل الذي تم تنظيمه خلال الأسبوع الماضي والمتعلق بتسليم الشواهد للمكونين في مجال تطبيق وتنفيذ القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات وهو التكوين الذي تم بتنسيق مع اليونسكو وفق المعايير الدولية.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن المغرب من الدول القليلة التي تملك قانونا من هذا النوع وهو الذي مكننا من الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية هذا القانون الذي يمنح المواطنات والمواطنين أفرادا أو في إطار المجتمع المدني أو رجال ونساء الإعلام وغيرهم الحق في الحصول على المعلومات التي يريدونها وفق ما يقتضيه القانون، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل اليوم في مرحلة تنزيل القانون الذي بدأ العمل به في 12 مارس 2019 بعد سنة من نشره، ويحتاج إلى تفاعل المواطنات والمواطنين للاستفادة منه.

وأشار السيد رئيس الحكومة أن هذه السنة هي سنة إرساء البنيات وإعداد الوسائل كي يتم تنفيذه بشكل جيد، ولذلك تم الشروع في ورش التكوين حيث تم اختيار أزيد من 700 موظف يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية سواء مركزيا أو جهويا، وأن هذا التكوين يتم على مرحلتين:

الأولى: تكوين المكونين وفق المعايير الدولية حيث تم اختيار ما يقرب من 50 شخصا نصفهم نساء للتعرف على كيفية تطبيق القانون والمهنية في توفير المعلومة وجودتها وطريقة تصريفها.

المرحلة الثانية: يتم فيها تكوين الموظفين الذين سيمكنون المواطنين والمواطنات من المعلومة.

كما أكد السيد رئيس الحكومة على أهمية تحسيس المواطنات والمواطنين بأن هذه الإمكانية موجودة وأن من حقهم الحصول على المعلومات والبحث عنها سواء المرتبطة بالمباريات أو رخص الاستغلال وفي غيرها من المجالات، ومن واجب الإدارة تمكينهم منها بالمعايير التي يريدها المواطنون والمواطنات وطبقا للمقتضيات القانونية.

واعتبر السيد رئيس الحكومة أن توفير المعلومة بطريقة استباقية أو بعد طلب من جهة ما، مهم جدا في شفافية عمل الإدارة ونزاهتها كمراقبة الصفقات العمومية، والميزانيات القطاعية وميزانيات المؤسسات العمومية وغيرها وكذا أهمية توفيرها بطريقة سهلة ومبسطة وجيدة للمواطنات والمواطنين وخصوصا المجتمع المدني الشريك الذي من حقه الحصول على هذه المعلومات التي ستسهل عليه القيام بمهامه.

وبهذه الطريقة، يؤكد السيد رئيس الحكومة، سنتقدم أكثر في مجال النزاهة ومجال الشفافية وفي مجال ملامسة الرشوة، مضيفا أن هذا الورش الذي فتحته بلادنا بداية من إخراج القانون والانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بالإضافة إلى جهود أخرى، مكن من تحقيق هذه القفزة في ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة الذي تحسن ب 17 نقطة خلال سنتين وهو تحسن غير مسبوق في تاريخ المغرب بالانتقال من المرتبة 90 إلى المرتبة 73 في ظرف سنتين.

وفي ختام كلمته أكد السيد رئيس الحكومة أن اتقان هذا الورش واخراجه بالطريقة السليمة وتوفير البنيات والوسائل كي تكون الإدارة شفافة في عملها وفي مبادراتها وفي صفقاتها وفي قراراتها سيمكننا من مقاومة الفساد ومن رفع درجة جاهزية الإدارة كي تؤدي دورها تجاه المواطنات والمواطنين.