في جواب للسيد محمد الغراس نيابة عن وزير التربية الوطنية على سؤال شفوي
بمجلس النواب يوم الإثنين 8 يوليوز 2019 حول ارتفاع أسعار الكتب المدرسية أكد لا
يمكن الحديث على أن أسعار الكتب المدرسية
قد طالها الإرتفاع على إعتبار أن هذه الكتب لا تخضع لقانون المنافسة و أسعارها محددة بينما تخضع
باقي الأدوات المدرسية كالدفاتر و الأقلام و الأغلفة و غيرها للقانون 12-104 الذي يقر بحرية المنافسة بالأسعار على هذه
المواد غير أن ذلك لا يعني السماح بالتسيب و الفوضى بالأسعار و في هذا الإطار تتدخل مسؤولية قطاعات أخرى التي
تسهر على مراقبة الأسعار
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم