تقرير الجواهري لجلالة الملك..بطء الرؤية الاستراتيجية وخلافات تطبيقها يضعفان النظام التربوي والتعليمي

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إنه من أجل الدفع بالنمو والتشغيل يتوحب على كافة الأطراف "تجاوز الاعتبارات الشخصية والحزبية" و"تعبئة جهودها خدمة لمصالح البلاد والساكنة".  هكذا جاءت خاتمة الكلمة التي ألقاها الجواهري أمام الملك، عند تقديمه، أمس الاثنين، التقرير السنوي للملك، حيث أكد على أن حكامة السياسة العمومية تعاني من مجموعة من أوجه القصور ترتبط بغياب التنسيق والفعالية في التطبيق والموضوعية في التقييم، معتبرا أنه بسبب ذلك "ليس من الغريب أن يكون الأداء الاقتصادي والاجتماعي دون مستوى الجهود المبذولة".

 واعتبر الجواهري أن ما يبعث على المزيد من القلق أن هذا الوضع مقرون بضعف جودة الخدمات العمومية، خاصة منها الصحة والتعليم، ما يؤدي إلى تدني ثقة المواطن في الإدارة العمومية وفي الهيئات الوسيطة، مشيرا إلى أن المواطن "يرى في حالات التردد التي وسمت السياسات العمومية في الأونة الأخيرة، على غرار الجدل الذي أحاط بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية وتدبير ملف الأساتذة المتعاقدين والمماطلات حول هوامش ربح موزعي المنتجات النفطية ومستوى الضريبة لبعض المهن، دليلا على عدم الاهتمام بمصالحه المشروعة".

وسجل أنه بعد ثماني سنويات من الإصلاح الدستوري "بات جليا أن هذه التطورات لا تتوافق مع الدافع الذي كان يحركه، والذي يقوم بالأساس على تعزيز الديمقراطية التشاركية ودعم دور العديد من المؤسسات في الحكامة السياسية".

وأشار إلى أن الآفاق المستقبلية تظل محاطة بالشكوك، معتبرا أن "البطء في تنفيذ رؤية 2030 للتربية والتكوين، إلى جانب الخلافات حول سبل تطبيقها، قد يؤديان إلى استمرار ضعف أدام النظام التربوي والتعليمي، الذي بلغ درجة مثيرة للقلق قد تسفر عن الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي لأجيال من الأطفال والشباب"، في الوقت نفسه، الذي تتزايد صعوبة الولوج إلى سوق الشغل، في ظل الثورة الرقمية، والذي يوازيه، عامل آخر مثير للقلق في نظر الجواهري، ويتمثل في، في اجتذاب الاقتصادات المتقدمة لكفاءات البلدان النامية والصاعدة، والذي ينتج عنه كل سنة هجرة أفواج من الخريجين تغريهم شروط أفضل للعمل.