بمناسبة اليوم الأممي للمدرس 5 أكتوبر 2019 وجهت وزارة التربية الوطنية رسالة للشغيلة التعليمية أكدت ان القانون ـ الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي قد أولى أهمية خاصة لنساء ورجال التربية والتكوين، وثمنت مقتضياته دور نساء ورجال التعليم،
عبر تحديد مهامهم وكفاياتهم، وتمكينهم من تكوين أساس ومستمر متين، في سبيل تعزيز قدراتهم
التدبيرية والمهنية، والارتقاء بوضعيتهم الاجتماعية.
و على هذا الأساس أكدت الرسالة أن الوزارة شرعت في تفعيل مضامين المرسوم رقم 02.19.504، الذي جاء
نتاجا للاتفاق المبرم بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي،
والمتعلق بتسوية وضعية الموظفين المرتبين في الدرجة الثالثة (السلم 9)، والموظفين الذين
تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو
السلم 8، كما ستعمل الوزارة على مواصلة الحوار مع الشركاء
الاجتماعيين من أجل الارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التربية والتكوين.
وسعيا منا إلى تحسين الخدمات المقدمة في مجال الموارد البشرية،
ونهج سياسة القرب، فإننا ماضون في تفويض المزيد من الاختصاصات للأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين وتجويد الخدمات الإلكترونية ومواءمتها مع انتظارات وتطلعات الشغيلة
التعليمية، بالإضافة إلى مواصلة المعالجة المبكرة للملفات الأساسية، كملفات التقاعد
وتدبير الفائض وتغطية الخصاص من أطر التدريس وغيرها.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم