انطلقت يوم
الأربعاء 20 نونبر 2019 بمراكش أشغال
الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل الذي ينظم تحت الرعاية السامية
لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة
لالة مريم.
ويشكل هذا
المؤتمر ، الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل ، ويستمر إلى غاية 23 نونبر
الجاري ، مناسبة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لاتفاقية حقوق
الطفل ، ولتقييم وضعية الطفولة منذ تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق
الطفل ، وتعبئة القوى الحية بالمملكة لجعل الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد.
و أكد السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية
الوطنية في كلمة له في هذه المناسبة أنه من دواعي الفخر و الاعتزاز مشاركته نيابة عن السيد سعيد أمزازي وزير
التربية الوطنية في إفتتاح جلسة أشغال برلمان الطفل الذي يتزامن مع مرور 30 سنة
على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و هي مناسبة من أجل الوقوف على حصيلة المنجزات
و إستشراف المستقبل في مجال تفعيل الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية الأممية التي
إلتزمت بها المملكة المغربية و التي خصت الطفل بعدة حقوق جوهرية من أبرزها و أهمها
الحق في التعليم و هو الحق الذي حرصت المملكة المغربية على تحصينه من خلال التنصيص
عليه دستوريا كحق للطفل وواجب على الاسرة و الدولة
من جهة أخرى أوضح السيد يوسف بلقاسمي أن وزارة التربية
الوطنية تسهر على تأمين حق الولوج الشامل و المنصف للتعليم من خلال توسيع العرض
المدرسي و تقديم خدمات الدعم الاجتماعي التي تروم تدليل الصعوبات السوسيوإقتصادية
و المجالية للتمدرس بالنسبة للأطفال المنحدرين من الوسط القروي أو من الأسر ذات
الدخل المحدود إلى جانب التصدي للهدر المدرسي حيث مكنت هذه المجهودات من تحقيق
قفزة نوعية خلال 30 سنة الأخيرة في مجال تعميم التمدرس حيث أضحى التعليم الإبتدائي
على مشارف التعميم التام بزيادة تقارب 50 نقطة مئوية خلال هذه الفترة كما إرتفعت
نسبة التمدرس بسلك التعليم الثانوي الاعدادي لتصل إلى 91,5 بالمئة بزيادة تقارب
بدورها 50 نقطة مئوية أما بالسلك الثانوي التأهيلي فقد بلغت هذه السنة 66,6 بالمئة
بزيادة تفوق 35 نقطة مئوية و بالموازاة مع مجهود التعميم فقد أولت الوزارة عناية
خاصة لانشطة الحياة المدرسية التي تساهم في تنشئة الأطفال و تربيتهم على القيم و
المشاركة و خاصة من خلال إحداث الأندية التربوية المدرسية في مختلف مجالات الحياة
المدرسية سواء التي تتعلق بالمواطنة و بحقوق الانسام أو بالصحة أو البيئة و
التنمية أو بغيرها كما تم العمل على تفعيل أدوار مجالس المؤسسات و المجالس
التلاميذية ترسيخا للمقاربة التشاركية و لتحصين الأطفال من آفات العنف بالوسط
المدرسي تم وضع استراتيجية وطنية لمحاربة هذه الآفة أفرزت عن عدة آليات كالمركز
الوطني و الجهوي و الإقليمي الخاصة بمناهضة العنف فضلا عن خلايا الاستماع و
الوساطة بالمؤسسات التعليمية كما تم الاهتمام بأنشطة الصحة المدرسية بما في ذلك
محاربة التدخين و التعاطي للمخدرات
و أكد السيد يوسف بلقاسمي أن المرصد الوطني لحقوق الطفل
تحت رئاسة صاحبة السمو الاميرة لالة مريم قد أعطى دفعة قوية لترسيخ حقوق الطفل في
شتى المجالات و قد كانت للمبادرات المتعددة التي تمت في إطار الشراكة المثمرة التي
تربط بين المرصد و الوزارة أثرها الإيجابي في ضمان الحقوق الأساسية للطفل التي
تمكن التربية و التكوين من لعب دور أساسي في تأمينها مثل الاتفاقية الاطار للشراكة
من أجل تعزيز التعاون بين المرصد و الوزارة في مجال حماية الطفل و الحفاظ على
حقوقه و إتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج حماية الطفل على الانترنت و كذا
الاتفاقية التي تندرج في إطار مبادرة من أجل مدن إفريقيا خالية من أطفال في وضعية
الشارع
و أوضح السيد الكتب العام أن المنظومة التربوية إنخرطت
في إصلاح شامل يمتد إلى سنة 2030 و يستند على القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق
بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي حيث سيعطي هذا الإصلاح الطموح دفعة قوية
لقضايا الطفل و خاصة من خلال العناية بالطفولة المبكرة و تحقيق الانصاف و تكافؤ
الفرص في ولوج التربية و التكوين و تامين إلزامية التعليم التي سيتوسع مداه بإضافة
3 سنوات إلى جانب ضمان مجانية التعليم و تحسين جودته حيث شرعت الوزارة بشكل فعلي
في تنزيل هذا الإصلاح من خلال عدة برامج من بينها البرنامج الوطني لتعميم و تطوير
التعليم الأولي و البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة اللذان
حظيا بالرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده إلى جانب برنامج
تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي و برنامج توسيع مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد
التي تستهدف الأطفال المنقطعين عن الدراسة و الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 سنة
و أكد السيد الكاتب العام أنه في مجال تحسين الجودة تم
إطلاق عدة مشاريع تستهدف مداخل الجودة المختلفة منها ما يتعلق بتحسين شروط التعلم
من خلال الحد من الإكتظاظ بالفصول الدراسية و تاهيل المؤسسات التعليمية و تقليص الأقسام
المشتركة و منها المرتبط بتطوير النموذج البيداغوجي كما عملت وزارة التربية
الوطنية معززة باتفاقية الشراكة التي تربطها بالمرصد الوطني لحقوق الطفل على إعداد
مشروع وطني مندمج من أجل إرساء مدرسة المواطنة لتعزيز قيام المدرسة بوظائفها الأساسية
المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية و التربية على القيم و التعليم و التأهيل للإندماج
الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي
محسن وعدي
تربية ماروك - تجمع الاساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم