أشرف السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي يوم الخميس 19 دجنبر 2019 في إطار الدورة 14 من الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب و فرنسا على توقيع اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة
الدار البيضاء- سطات وأكاديمية باريس، وذلك في إطار مواصلة تفعيل اتفاقية الشراكة
الموقعة بين الطرفين سنة 2016 والتي انتهى سريان تفعيلها سنة 2019. وتهدف إلى
الارتقاء بالحكامة في التدبير الإداري والمالي وفي تدبير الموارد البشرية ودعم
القدرات في مجال القيادة، فضلا عن تقديم المساعدة على إعداد التصور الخاص بمخطط
عمل الأكاديمية الجهوية.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها السيد عبد المومن طالب مدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الدار البيضاء سطات في إطار العمل على توطيد وتمتين العلاقات التاريخية العريقة والاهتمامات المشتركة
التي تجمع بين المغرب وفرنسا، وكذا تنفيذا لمقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة في 25
يوليوز 2003 بين الحكومتين من أجل دعم اواصر التعاون الثقافي والتنمية خاصة في
مجالي التربية والتكوين.
ويروم هذا الاتفاق
بين المؤسستين التربويتين تعميق علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين من أجل
ترجمة الرؤية الاستراتيجية التي تعتمدها أكاديمية جهة الدار البيضاء - سطات برسم
الفترة الممتدة ما بين سنتي 2015 و2030، وبالتالي تنزيل المشاريع المنبثقة عنها
وخاصة في مجالات ذات الاهتمام المشترك من قبيل العمل على تمتين اللغتين العربية
والفرنسية والنهوض بأوضاع التعليم الاولي والتعليم المهني والتقني وإرساء مسالك
البكالوريا الدولية خصوصا شعبة الفرنسية.
كما تشمل بنود هذه
الاتفاقية مجالات أخرى كالرفع من القدرات القرائية لدى شرائح التلاميذ والاستجابة
لحاجياتهم التعليمية وإدماجهم، وتحفيز المتميزين والمتفوقين منهم الى جانب
الارتقاء بتعليم مختلف ضروب العلوم وبأنشطة الحياة المدرسية من خلال نشر قيم
التسامح والتعايش وترسيخ روح المواطنة في صفوف التلميذات والتلاميذ المتمدرسين
بالمؤسسات التعليمية التابعة للأكاديميتين.
ولتحقيق أهداف ومرامي
هذه الاتفاقية تم التأكيد على ضرورة نهج حكامة جيدة في التدبير من خلال تتمين
العنصر البشري العامل في حقل التربية والتعليم وتطوير كفاءاته ومهاراته وكذا
مراكمة الخبرات والتجارب التي من شأنها أن إثراء تجربة الأكاديميتين خدمة للناشئة
ولما فيه المصلحة العامة، فضلا عن العمل على وضع الاليات الكفيلة بتتبع ومراقبة
تصريف بنود الاتفاقية بشكل أمثل.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم