بعد قرار وزارة التربية الوطنية
تعليق جولات الحوار القطاعي الخاص بقطاع التربية و الوطنية و تأجيل لقاءين مبرمجين
يومي 11 و 17 دجنبر الجاري يتساءل العديد من المتتبعين عن مآل الملفات الاجتماعية للشغيلة
التعليمية و عن أسباب هذا التأجيل خصوصا و أن الوزارة لم تصدر أي بلاغ حول الموضوع
و تجدر الإشارة ان قرار وزارة
التربية الوطنية بتعليق لقاءاتها مع النقابات التعليمية خلق موجة من الإنتقادات و
التنديد من هذه الأخيرة مؤكدة أن هذا القرار سيولد مزيدا من الإحتقان و الإحتجاجات
في المستقبل بينما ترى الوزارة حسب مصادر خاصة أنه لا فائدة من إستمرار حوار في ظل الإحتجاج المرافق لهذه اللقاءات وفي وقت يتم فيه مناقشة جميع الملفات حيث
تم الطي الفعلي للعديد منها و تقديم إقتراحات متقدمة لحل بعضها من طرف الوزارة
فيما تحتاج ملفات أخرى مزيدا من النقاش و التفاوض حيث كان يتمنى أغلبية المتتبعين
التوصل لإتفاق قبل متم السنة الجارية 2019
من جهة أخرى تتزايد مطالب موظفي
قطاع التعليم المتمثلة بإستئناف الحوار القطاعي و التسريع بحل جميع الملفات الاجتماعية مع إعتبار ان تجميد الحوار وضعية غير صحية لا تخدم بأي حال من الاحوال إستقرار و مصلحة المنظومة
التربوية و تحسين وضعية العاملين و هو الأمر الذي يشترط من الوزارة و شركائها
الإجتماعيين فتح جميع قنوات الحوار و الإنضباط لقواعد الجدية و التفاوض المستمر
أمال بوعزيز
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم