شارك الموضوع مع أصدقائك



أثار رد المديرية الإقليمية بتاوريرت - الوثيقة أسفله متبث صحتها - على شهادة طبية مدلى بها من طرف أحد الأساتذة بإطار طلب رخصة مرضية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار المديرية الإقليمية ممثلة بمصلحة الرخص رفض الطلب بمبرر ان الشهادة الطبية المحصل عليها من طبيب عام يعمل خارج إقليم تاوريرت محل عمل الأستاذ 

و برد على هذا الجدل أكدت مديرية تاوريريت انها سجلت ضياع 7000 ساعة عمل دون تعويض بسبب طلبات الرخص بالشواهد الطبية مما جعل المديرية تقوم بدراسة إحصائية لهذه الرخص حيت أكدت الإحصائيات أن  أغلب الشواهد لا تتجاوز مدتها تلاثة أيام و يتم إرسالها عبر التسلسل الإداري حسب المرسوم المنظم بعد يومين بالعالم الحضري و تلاثة أيام بالعالم القروي و هو ما يصعب عمل المديرية بطلب فحض مضاد و لاحظت المديرية أيضا أن 80 بالمئة من طلبات الرخص المرضية تكون مدتها بين يومين و 3 أيام  و بشكل متكرر كما أن أغلب الأساتذة المعنيين يدلون يدلون بمعلومات عن مقر إقامتهم خارج الإقليم و هو ما يصعب إيفاد لجن للتأكد من صحة المرض
و امام هذا الوضع لجأت المديرية لفحص جميع الرخص المتوصل بها يوميا مع الاخذ بالاعتبار الحالات الاجتماعية للموظف مع عدم قبول الشواهد الطبية من خارج الإقليم إلا في الحالات التالية
" - الشواهد المسلمة من طبيب متخصص،
-
شواهد مسلمة من اقسام المستعجلات التابعة للمستشفيات العمومية،
-
مصحات خاصة أجرى بها الموظف عمليات جراحية
-
مصحات الترويض الطبي المعتمدة وبناء على تقارير تشخيصية مرجعية،
*
اراء مديرات ومديري المؤسسات التعليمية تؤخذ بعين الاعتبار مهما كانت مدة الشهادة الطبية،
*
جدول الرخص التي استفاد منها الموظف خلال سنة "  
و اكدت المديرية أنه " من حق الموظف ان يستفيذ من رخصه المرضية، لكن من واجب الادارة ان تدقق وتقيم هذه الرخص حرصا على الزمن المدرسي وإعمالا للمساطر التي تبقى وسائل عمل لتخليق الحياة المهنية ، وليست هدفا يطبق ميكانيكيا "

 و علاقة بالموضوع و بإستشارة مختصين بالموضوع أكدوا أن رفض طلب الرخص المرضية المبررة بشواهد طبية يعتبر إجراءا غير قانونيا و لا يجب بأي حال من الأحوال أن تضع المديرية نفسها محل أهل الإختصاص – الأطباء – و رفض الطلب بدعوى التمارض مما يجعل المديرية ليس بمواجهة الموظف فقط بل أيضا الطبيب الذي حرر الشهادة الطبية و أن أي إجتهاد يجب أن يكون في إطار القانون الجاري به العمل

و أكد نفس المصدر أن الإدارة ملزمة بقبول جميع الشواهد الطبية و لو كانت خارج المغرب و يبقى لها الحق فقط في طلب فحص مضاد من طبيب خاص داخل الإقليم و عبر المراقبة الإدارية بحل إقامة الموظف المدلى به بالشهادة الطبية طبقا للمذكرة الوزارية رقم 19 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2004 و أن أي إجراء خارج هذه القواعد يعتبر شططا يستوجب المساءلة

أمال بوعزيز
تربية ماروك - تجمع الأساتذة



مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-