وقّعت كلّ من الهيئة الوطنية للتقييم ومنظّمة اليونيسف
خُطّة عمل ثانية، يومه الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
وذلك عملاً على تعزيز الحق في التربية لدى الأطفال والشباب في المغرب.
وتندرج خطّة العمل هذه، في إطار استمرار الاتفاقية
المُوَقَّعة، في 16 نونبر 2018، بين الهيئة الوطنية للتقييم ومنظمة اليونيسف، لمدة
ثلاث سنوات (2018-2021)، تفعيلاً لتوجّهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030
والقانون الإطار 51.17.
وعرفت خطّة العمل الأولى 2018-2019 نشر تقرير تقييمي حول
نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة، وعقد لقاءات جهوية لتقديم نتائج هذا التقييم،
كما تمّ تنظيم ندوة دولية، في يناير 2019، حول الحق في التربية الدامجة.
وجرى خلال السنة نفسها، الشروع في إنجاز دراستين
تقييميتين حول “زمن التدريس“، و”العنف في الوسط المدرسي“.
وتتناول خطّة العمل الجديدة 2020-2021، بالإضافة إلى
الدراستين المذكورتين أعلاه، إنجاز تقييمين هامّين ومُهَيْكِلين في مجال
التربية. وهما تقييم “التعليم الأولي“، وتقييم “الحكامة المدرسية” (تدبير
المؤسسات التعليمية أساساً).
كما تتضمّن خطة العمل هاته، تنظيم ندوة دولية حول
“المناخ المدرسي والحد من العنف في المدرسة“، والتي ستشكّل أيضا فرصة لعرض نتائج
تقييم هذا الموضوع.
وترمي النتائج المُتوخّاة من خطة العمل هاته، في أفق
2021، إلى تقوية قُدرات المنظومة التربوية على توسيع نطاق تعليم ذي جودة ليشمل
الأطفال في وضعية هشة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الرابع،
الرامي إلى ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى
الحياة.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم