شارك الموضوع مع أصدقائك



مازال قرار رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني بالاقتطاع من أجور الموظفين للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 يعرف مجموعة من الردود و الاهتمام من طرف الجرائد اليومية الوطنية

جريدة الأخبار اليومية أكدت ان ممثلين عن الحكومة اتصلوا بممثلي النقابات و الأمناء العامين من أجل الحصول على الموافقة على قرار الاقتطاع و قد تم الاتفاق على الصيغة الحالية من خلال اقتطاع يوم من العمل خلال الشهر المقبل و يوم ثان في شهر يونيو و يوم تالث في شهر يوليوز و قالت مصادر الجريدة أن النقابات المعنية بالاتفاق هي الاتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب  و الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب و لتي كانت قد اقترحت سابقا على الحكومة إقتطاع تلاثة أيام على مدى تلاثة أشهر من الأجرة أي كل شهر يقتطع يوم عمل و هو المقترح النقابي الذي لقي ترحيبا ن الحكومة

جريدة الصباح اليومية من جانبها تحدثت عن موجة غضب في صفوف الموظفين و أأعوان الدولة و مستخدمي الجماعات الترابية و نقابات قطاعية منذ صدور قرار الاقتطاع الإجباري من رواتبهم لفائدة صندوق مواجهة كورونا حيث عبر موظفون حسب تعبير الجريدة عن إستغرابهم من أسلوب الغدر و التواطؤ بين رئيس الحكومة و زعماء النقابات الذين إتفقوا على إخراج سيئ لمسرحية هزلية حولت التبرع الاختياري إلى إكراه و تجبُّر و إجبار و قال لغاضبون المنتمون إلى قطاعات مختلفة إنهم ليسوا ضد المساهمة لتلقائية في صندوق مواجهة جائحة كورونا و قد ساهموا فعلا من خلال الحساب البنكي المفتوح في بريد المغرب أو من خلال بعث رسائل نصية لكن طريقة الإجبار التي وردت في المنشور لا يمكن إلا رفضها و التنديد بها
و حسب نفس الجريدة فقد صرَّح عدد من الموظفين أن المركزيات النقابية لا تمثلهم و لا ينبغي أن تنوب عنهم في موضوع له علاقة باقتطاع من أجورهم من أجل التضامن و تناول آخرون الموضوع من زاوية دستورية مؤكدين أن رئيس الحكومة استند في منشوره على أحكام المادة 40 من الدستور الذي ينص على أنه " على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية و بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد و كذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد " لكن لم يراع أحكام الفصل 39 من الدستور نفسه الذي يؤكد أن " على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها و توزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور " و أوضح هؤلاء أن القانون هو مايختص حصريا بإحداث التكاليف العمومية و توزيعها و ليست القرارات التنظيمية الصادرة عن الحكومة و مع ذلك فالفصلان يتحدثان عن " الجميع " و ليس فئة الموظفين فقط

تربية ماروك - تجمع الأساتذة

مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-